مجوسية أو يهودية أو نصرانية، قال الله عزو جل «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِحَتَّى يُؤْمِنَّ» و قال في باب العقد علىالإماء: و تنكح بملك اليمين اليهودية والنصرانية و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح و لايجوز وطؤ المجوسية و الصابئية و الوثنيةعلى حال.
و قال في باب السراري: و لا بأس أن يطأاليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لايجوز له وطؤ المجوسية على حال، و كذاالصابئيات و الوثنيات حرام وطؤهن بالعقودو ملك اليمين.
و نقل عن أبي الصلاح و سلار، و أنه اختيارالمتأخرين.
أقول: و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط حيثقسم المشركين فيه إلى أقسام ثلاثة: من لهكتاب، و هم اليهود و النصارى، أهل التوراةو أهل الإنجيل، قال:
فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يجوزأكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم، بل يقرونعلى أديانهم إذا بذلوا الجزية، و فيه خلافبين أصحابنا، و قال جميع الفقهاء: يجوز أكلذبائحهم و نكاح حرائرهم.
فأما السامرة و الصابئون فقد قيل: إنالسامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم منالنصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، و الصحيحفي الصابئة أنهم غير النصارى، لأنهميعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلكبلا خلاف، و أما غير هذين الكتابين منالكتب كصحف إبراهيم عليه السلام و زبورداود عليه السلام، فلا يحل نكاح حرائر منكان من أهلها و لا أكل ذبائحهم.
و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب كعبدةالأوثان، فلا يحل نكاحهم، و لا أكلذبائحهم و لا يقرون على أديانهم بلا خلاف.
و من له شبهة كتاب، و هم المجوس قال قوم: همأهل الكتاب، كان لهم كتاب ثم نسخ، و رفع منبين أظهرهم، و قال آخرون: ما كان لهم كتابأصلا، و غلب التحريم، فقيل على القولين،يحقن دماؤهم ببذل الجزية، و تحريممناكحهم