فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج»الحديث.
و لم أر من تنبه لما ذكرناه في هذا المقامو لا حام حوله من العلماء الأعلام إلاالمحدثين الأمين الأسترآبادي في كتابهالفوائد المدينة، و المحسن الكاشاني فيكتابه الوافي و تفسيره الصافي، فقال فيالأول بعد نقل الخبر الأول: و في هذاالحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفينبشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافا لمااشتهر بين متأخري أصحابنا.
و قال في الثاني بعد نقل الخبر الثاني: هذاالحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أنالكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ماداموا باقين على الكفر، انتهى.
و نحن قد بسطنا الكلام في هذا المقام بمالا يحوم حوله نقض و لا إبرام في كتابناالدرة النجفية من الملتقطات اليوسفية، وتقدم نبذة منه في الجلد الأول من كتابالطهارة في باب غسل الجنابة و أوردنا جملةمن الأدلة العقلية و النقلية زيادة على ماذكرناه، و أبطلنا ما استدل به للقولالمشهور بما هو واضح الظهور فليرجع إليهمن أحب الوقوف عليه.
و بالجملة فإنه لو قام لهم دليل في هذاالمقام على ما ذكروه من هذه الأحكام منالأخبار الواردة عنهم عليهم السلام لوجبعلينا الانقياد، و جذب أعنة الأقلام منهذا الكلام، و حيث لا دليل فالمانعمستظهر، كما هو ظاهر لذوي الأفهام و إن كانهذا يكبر في صدور الآلفين بتقليدالمشهورات، و لا سيما إذا زخرفتبالإجماعات، و الله الهادي لمن يشاء.
قالوا بناء على ما تقدم: لو أسلم من أمة وبنتها و هما مملوكتان له، فإن كان قدوطأهما حرمتها معا، و إن كان وطأ إحداهماحرمت الأخرى،