نقله الشيخ في المبسوط عن قوم، و أظهر هذهالأقوال الأول فإنه هو الذي يرجى بهالرجوع إلى الطاعة. و لو حصل بالضرب تلف،قيل: وجب عليه الغرم لأنه قد تبين بذلك أنهإتلاف لا إصلاح بخلاف الولي إذا أدبالطفل، و فرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظنفسها، و الولد لحظه لا لحظ الولي.
و أورد عليه بأن في الفرق نظرا، قال في شرحالنافع: و ينبغي القطع بعدم غرمه لأنهبتأديب الطفل محسن، و ما على المحسنين منسبيل، و لا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك،خصوصا إن كان المقصود من الضرب تأديبهاعلى فعل محرم انتهى.
أقول: يمكن أن يقال: إنه إن كان الضربالمذكور ليس مما يترتب عليه التلف بحسبالعادة، و إنما اتفق التلف بعده اتفاقافهذا لا يترتب عليه ضمان، و إن كان ممايمكن ترتب التلف عليه فلا يبعد وجوبالضمان.
و هو المشار إليه بقوله عز و جل «وَ إِنِامْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاًأَوْ إِعْراضاً» الآية: قالوا: و هو عبارةعن أن يتعدى الزوج عليها و يمنعها بعضحقوقها الواجبة من نفقة أو كسوة أو قسم أونحو ذلك أو أنه يضربها و يؤذيها بغير سببمبيح له ذلك، و حينئذ فترفع أمرها إلىالحاكم، فإن ثبت عنده ما ادعته ببينة أواعتراف أو نحو ذلك عزره بما يراه، و أجرىعليها النفقة من ماله و لو ببيع عقارهعليه، و إلا نصب بينهما ثقة يستعلم صدق ماادعته، و يكون الحكم كما تقدم، و لو لم يكنيؤذيها و لا يمنعها شيئا من حقوقهاالواجبة إلا أنه يكرهها لكبر أو مرض أوغيرهما فلا يدعوها إلى فراشه و يهمبطلاقها، فلها أن تسترضيه بإسقاط بعضحقوقها من القسم أو النفقة أو نحوهما و يحلله ذلك، و هذا هو الصلح الذي أشارت إليهالآية بقوله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْمِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاًفَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحابَيْنَهُما صُلْحاً».