وضع الشيء إلا وضع حده و لا حمل الشيءإلا حمل حده. و لكن أمثال هذا إنما تكونقياسات على قوم بله إذا ذكر لهم الأصغروحده لم يحضرهم معناه و إذا ذكر الأوسط وكان حدا للأصغر ثم ذكر الأكبر فهموابالأوسط الأصغر و تصوروه ثم قبلوا حملالأكبر عليه لا أن الأوسط توسط في التصديقبل لأن الموضوع لم يكن مفهوما فكيف كانيحكم بحمل شيء عليه. فلما فهم صدق ما يجبتصديقه له. فيكون الأوسط إنما يقع فيالتصور بالذات و أما في التصديق فبالعرض. وكذلك إن كان الحد للمحمول: فإنه لو كانالموضوع مفهوما و المحمول مفهوما كل بحدهلما احتيج إلى أن يوسط الحد حدا أوسط: فإنهإن كان الحمل بينا على الحد فإنه يكون بيناعلى المحدود و إن لم يكن على الحد بينا لمينفع توسيط الحد. فإن كان أحدهما و ليكنالأصغر مثلا مفهوما لا من حيث حده و وسطحده و هو لا يشعر أنه حد فلا يكون الانتفاعبتوسيط الحد من حيث هو حد أيضا بل يكون ذلكمثل حال من يتصور الإنسان لا من حده بل منأنه ضحاك منتصب القامة ثم يوسط الحيوانالناطق فيجد حمل التمييز على الحيوانالناطق ظاهرا. و إنما وسط ليبرهن وجوده علىالضحاك المنتصب القامة. فإن كان المبرهنعليه يجعل لفظ الإنسان موضوعا لكونه ضحاكامنتصب القامة فيكون حده لا الحيوان الناطقفيكون قد جعل الإنسان اسما لغير الحيوانالناطق فصار حينئذ الحيوان الناطق لازما ورسما للضحاك المنتصب القامة لا حدا له كماعرفت في غير هذا المكان. فإنك إذا سميتالشيء من حيث ما هو ضحاك منتصب القامةإنسانا كان هذا الاسم حده أنه ضحاك منتصبالقامة و لا مناقشة في الأسماء. فهاهنا لايكون الأوسط حدا للأصغر. و أما إن لم يجعلالضحاك المنتصب القامة بإزاء الاسم بللمعنى هو لاحق لشيء آخر ليس يتعرض له فإنعلم منه أنه ضحاك منتصب القامة و كانمجهولا له أنه حيوان ناطق فلا يكون هذامعلوما أنه محمول عليه حتى يعلم أن الأوسطمحمول على الأصغر فتلزم النتيجة. و إن كانظاهرا أن هذه الذات هي الحيوان الناطق فلميكن مجهولا مائيته و إذا لم يكن مجهولامائيته عاد إلى الوجه الأول فكان الطلبللإنسان و الحيوان الناطق واحدا. و إن كانمعلوما أنه موجود لتلك الذات و مجهولا أنه