أقول يشترط في التلازم المذكور منالطرفين في اللزومية تعلق الإيجاب و السلبباللزوم بمعنى أن المتصلة الموجبة تستلزمسالبة اللزوم لا لازمة السلب إذا اتفقتافي المقدم و الكم و اختلفتا في الكيف وتناقضتا في التالي.
و يشترط في السالبة الاتفاقية صدق المقدملأن السالبة الاتفاقية قد تصدق عن مقدمكاذب و تال صادق أو كاذب و في الموجبةالاتفاقية إنما تصدق عن صادقين.
و إذا صدقت السالبة عن مقدم كاذب لم يمكنصدق الموجبة المناقضة لها في التاليالمخالفة في الكيف فلا بد من اشتراط صدقالمقدم في السالبة ليتم اللزوم.
و هذا الشرط لا حاجة إليه لأن التقدير أنالتالي فيهما طرفا النقيض فبقي السلبمتوجها إلى سلب اللزوم و أما مقدم السالبةالاتفاقية فإنه بعينه مقدم موجبتها لأنالتقدير اتحادهما فيكون صادقا قطعا (قال ويلزم المتصلة اللزومية متصلة من نقيضيتاليها و مقدمها) أقول المتصلة اللزوميةالكلية تستلزم متصلة من نقيض تاليها ومقدمها كقولنا كلما كان ا ب ف ج د فإنهيستلزم كلما لم يكن ج د لم يكن ا ب و إلالصدق قد لا يكون إذا لم يكن ج د لم يكن ا ب ويلزمه قد يكون إذا لم يكن ج د ف ا ب و تنعكسإلى قولنا قد يكون إذا كان ا ب لم يكن ج دهذا خلف و هذا بطريق عكس النقيض و سيأتيبيانه.
و إنما قيدنا بالكلية لأن الجزئية لاتستلزم ما ذكره لأنه يصدق قد يكون إذا كانهذا حيوانا فليس بإنسان و لا يلزمه قد يكونإذا كان إنسانا فليس بحيوان و المصنف لميتعرض لهذا القيد و لا بد منه