حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

صدرالدین محمد بن ابراهیم

جلد 4 -صفحه : 286/ 190
نمايش فراداده

«189»

و المعقول الثاني كالنوع المنطقي و كذاحال الأبيض في إطلاقه تارة على العارض وتارة على المعروض و تارة على المجموع إلاأن ظرف العروض و نحوه مختلفان في هذهالأقسام الثلاثة.

ففي الأبيض و أشباهه كان العروض في الخارجو الموضوع اعتبر فيه الوجود الخارجي والقضية التي حكم فيها على شي‏ء بأنه أبيضمثلا خارجية مفاد الحكم و مطابقة فيهاثبوت شي‏ء لشي‏ء و اتصافه به في الخارج وهو فرع على ثبوت المحكوم عليه و المثبت لهفي ذلك الظرف و في الكلي و كذا الجزئي أوالنوع أو الجنس أو ما يجري مجراها يكونالعروض في الذهن.

و الموضوع اعتبر فيه الوجود الذهني والقضية التي حكم فيها على شي‏ء بأنه كليأو جزئي أو نوع أو ذاتي أو عرضي أو قضية أوقياس مثلا ذهنية مفاد الحكم و مطابقة فيهاثبوت شي‏ء لشي‏ء و اتصافه به في الذهن فقطو هو فرع على ثبوت المحكوم عليه و المثبتله في ذلك الظرف و في الموجود و الواحديكون العروض في اعتبار التحليل و الموضوعاعتبر فيه حال ذاته من حيث هي هي مجردة عنالوجودين.

و القضية التي حكم فيها على الماهية بأنهاموجودة أو واحدة أو علة أو معلول أو واجبةأو ممكنة ليست خارجية صرفة و إن كانالمحمول وجودا خارجيا كقولنا الإنسانموجود و لا ذهنية صرفة و إن كان المحمولوجودا ذهنيا كقولنا الإنسان معقول بلحقيقة واقعية مفاد الحكم و مطابقة فيها هوالاتحاد بين معنى الموضوع و معنى المحمولفي الوجود و هو متفرع على تحصل معنىالموضوع و ماهيته من حيث هي هي في ظرفالتحليل إذا جرده العقل عن كل ما هو زائدعليه من حيث نفسه و ذاته سواء كان من عوارضوجوده أو من عوارض ماهيته كنفس الوجود والإمكان و المجعولية و نظائرهما.

فإذا تقرر هذا فنقول فكذلك حكم المضاف فيالاعتبارات الثلاثة فإنه قد يراد بالمضافنفس معنى الإضافة وحدها و قد يراد به الأمرالذي عرضت له الإضافة و قد