أخرى إلى الكم حتى يلزم تحصل إضافة بإضافةأخرى بل تحصل و تنوع بأنه في الكم لا بالكمو لا بإضافة إليه.
و هذا كسائر فصول الأجناس فإن فصل الحيوانو هو الجسم النامي الدراك هو عبارة عن تعينالدراك بأنه ناطق لا أن الناطق ينضم إلىالدرك فيصير مجموعا من المدرك و الناطق بلالمدرك الذي هو الناطق و كذا الكلام فينسبة المدرك إلى النامي و النامي إلىالجسم و الجسم إلى الجوهر و الغلط قد ينشأمن الاشتباه بين الجنس و المادة.
و إذا تقرر هذه المعاني فلنرجع إلى حلالشكوك.
أما الأول فسلمنا أن وجود الإضافة مشاركلسائر الوجودات في الموجود و سلمنا أنهيجب أن يمتاز عن غيرها لكن لا نسلم أن ذلكالامتياز لا بد أن يكون بقيد زائد فإنكثيرا من الموجودات يمتاز عن غيرها بنفسوجوداتها إذ الاشتراك في الوجود المطلقاشتراك في أمر انتزاعي عقلي إذ ليس لحقائقالوجودات بما هي وجودات كلي طبيعي يكوننوعا لأفراده حتى يحتاج في تمايزها إلىقيود زائدة.
ثم القيود قد يكون نسبتها إلى ما قيد بهاكحال فصول الجنس فليس تقييد الجنس بفصلهكتقييد الشيء بأمر زائد عليه جعلا ووجودا حتى يقع بينهما إضافة هي نفسالتقييد أو إضافة أخرى بل ربما كان أعم وأخص بحسب المعنى و المفهوم موجودا بوجودواحد بسيط في الخارج.
و أما الثاني فنقول إن الموجود في نفسهإما ممكن أو واجب أو جوهر أو عرض و كونهبحال و نحو من الوجود إذا عقل يلزم منتعقله تعقل شيء آخر هو من المضاف فكلوجود من حيث وجود لم يلزم أن يكون مضافا بلمن حيث كونه على نحو آخر مخصوص فإن الحيوانفي نفسه إذا قطع النظر عن غيره له وجود وكونه بحيث يوجد من فضله مادته حيوان آخروجود آخر.
فالأول نوع من مقولة الجوهر و هذا نوع منمقولة المضاف.