و حكمها في الجوهرية و العرضية حكمالوحدات.
و ربما فسر بعضهم المتقوم بنفسه بأن معناهالمتقوم لا بما يحل فيه.
و قد ذهل أن المعنى المجازي للألفاظ مهجورفي التعريفات الحقيقية.
و أما قولنا لا كجزء فاحتراز عن وجودالجزء في الكل و وجود طبيعة الجنس في طبيعةالنوع الواحد من حيث هما طبيعتان و من وجودعمومية النوع في عمومية الجنس من حيث هماعامان و من وجود كل من المادة و الصورة فيالمركب فإن كل واحد من هذه الأمور موجود فيشيء هو جزء منه و وجود العرض في الموضوعليس كذلك.
و أما قولنا لا يمكن قوامه دون ما هو فيهفالمراد به استحالة وجود ذلك الشيء منحيث طبيعته إلا في محل و من حيث شخصيته إلافي ذلك المحل المعين و بهذا يقع الامتيازبين وجود العرض في موضوعه و بين وجود الجسمفي الزمان و وجوده في المكان و وجودالشيء في الغاية و الغرض ككون النفس فيالسعادة و كون المادة في الصورة و ذلكلجواز مفارقة هذه الأشياء عن ما ينسبإليها بفي بحسب الطبيعة فلو كان في شيءمنها امتناع مفارقة فهو لأمر خارج عن ذاتهو عن نحو وجوده الخاص كلزوم الكواكب فيفلكه و لزوم المحوي من الفلك في حاوية فهولا يقتضي العرضية.
ثم عدم مفارقة الجسم عن حيز مطلق و زمانمطلق و عدم مفارقة الإنسان لا عن غايةمطلقة و عرض مطلق لا يوجب كون المنسوب إليهموضوعا و ذلك لأن معنى عدم القوام دون ماهو فيه كما مر هو أن الشيء بطبيعته يقتضيمحلا و بشخصيته يقتضي محلا شخصيا و الأمورالكلية لا وجود لها من حيث كليتها فيالخارج و ما لا وجود له يستحيل أن يوجد فيهشيء آخر في الخارج و كلامنا في أن العرضفي الموضوع