و أما الأمثلة التي ذكروها في إثبات قيامعرض بعرض آخر كالسرعة للحركة و الاستقامةللخط و الشكل للسطح و النقطة للخط و الخطللسطح فمحل تأمل لأن جميع هذه الأوصافنسبتها إلى الموصوفات بها من الأعراض أشبهبنسبة الفصول إلى الأجناس إلى الأجناس فيالماهيات البسيطة من نسبة الأعراض إلىالموضوعات.
و العجب أن الشيخ الرئيس ممن جوز قيامالعرض بعرض آخر و قال ليس بمستنكر.
و احتج عليه بالأمثله المذكورة مع أنه قدصرح بأن الاستقامة و الاستدارة من فصولالخط و السطح و هو أيضا قد قرر أن مناطالفرق بين الحال عرضا في شيء أو مقوما هوجواز تحصل ذلك المحل بحسب نوعيته بدون ذلكالأمر الحال و مقابلة عدم جواز تحصله كذلكفإن كان الأول فالحال عرض و المحل موضوع وعرض و إن كان الثاني فهما صورة و مادة أوفصل و جنس.
فعلى هذا لا شك أن الحركة لا يمكن وجودهاإلا مع حد من السرعة و البطء و لا شك أنالحركة السريعة مثلا ليس لها من حيث كونهاحركة وجود تام في حد حقيقتها و نوعيتهابحيث إذا لوحظت معراة عن مراتب السرعة والبطء يكون قد تمت حقيقتها ثم قد لحقتهامرتبتها من السرعة بعد تمام حقيقتها بلإنما يتم بشيء من حدود السرعة و البطءفيكون هي من الفصول المقومة للموصوف لا منالأعراض المتقومة به.
و احتج الشيخ أيضا بقوله هذه الأعراض تنسبإلى الوحدة و الكثرة و هذه كما سنبين لككلها أعراض.
و أقول إنك قد علمت في مباحث الوحدة والكثرة ضعف ما ذكره هو و غيره في عرضيةالوحدة و دريت أن وجود كل شيء هو وحدته وتشخصه و الوجود في الموجود ليس عرضا فيهلتقومه بالوجود بل وحدة العرض كوجوده عرضبعين عرضية ذلك العرض و كذا وحده الجوهرجوهر كوجوده و ليست الكثرة إلا الوحدات