بطريق أولى
فصل (5) فيما قيل من منع النسبة بينالمستقيم و المستدير من المساواة والمفاضلة
قالوا لا يمكن المساواة بينهما مستدلينبأن المستقيم لما امتنع أن يصير مستديرافامتنع أن يصير منطبقا عليه فإذا امتنعالانطباق بينهما امتنع أن يوصف أحدهمابأنه مساو للآخر أو أزيد أو أنقص فلا يوصفبأنه نصفه أو ثلثه أو عاد له أو مشارك له.و أورد عليهم أنا نعلم يقينا أن الوترأقصر من قوسه و أن القسي المتحدة الوتربعضها أقصر من الأخرى.
فأجاب بعضهم تارة بعدم تسليم ذلك كما بينالخط و السطح و الجسم و سائر الأجناسالمتخالفة و تارة بتسليم مطلق الزيادة والنقصان دون تجويز المساواة كما يعلميقينا أن كل زاوية مستقيمة الخطين أعظم منزاوية حادثة عن قوس و خط مستقيم مماس له وأصغر من زاوية تحدث بين قطر الدائرة ومحيطة لكن يستحيل أن يقع المساواة بينمستقيمة الخطين و مختلفهما.
و صاحب المباحث رجح الأول فقال و الأولىأن يمنع كون القوس أعظم من الوتر كيف والأعظم ما يوجد فيه الأصغر و ليس يمكن أنيوجد في القوس مثل الوتر بل ذلك بحسب الوهمو أن المستدير لو أمكن صيرورته مستقيمالكان حينئذ يوجد فيه مثله و زيادة و لما لميكن ذلك كان التفاوت بحسب وهم غير ممكنالوجود.
أقول لقائل أن يقول هم صرحوا بأن التطبيقبين الدائرة و الخط المستقيم و إن لم يمكنبحسب الإن دفعه لأن الملاقاة بينهما في كلآن لا يمكن إلا بنقطة لكن يمكن الانطباقبينهما بحسب الزمان كما في الكرة المدحرجةعلى سطح مستو فإن