أن يكون ذلك الشيء لاستحالة كون الشيءطلبا لنفسه و من الناس من جعل المقولاتأربعا الجوهر و الكم و الكيف و جعل النسبةجنسا للسبعة الباقية و وافقهم صاحبالبصائر صاحب المطارحات جعلها خمسة هذهالأربعة و الحركة و له حجة على الحصر فيهاسننقلها أولا ثم نبين وجه الخلل فيها [قالفيها] و لما حصرنا المقولات المشهورة فيخمسة وجدنا بعد ذلك في موضع لصاحب البصائرحصرها في أربع و هي الأربعة المذكورة قال وإذا اعتبرت الحصر الذي ذكره لا تجده صحيحافإن الحركة لم تدخل تحت الجوهر لأنها عرض ولا تحت الكم لأنها ليست نفس الكم و إن كانلها تقدير و لا يلزم من كون الشيء متقدراكونه كما بذاته و ليست بكيف فإن الكيفيةهيئة قارة لا تقتضي القسمة و لا النسبةلذاتها و إن عرض لها النسبة إلى المحل.
عقدة و حل
أقول هذا الكلام كما يرد ظاهرا على الحصرالمذكور يرد على الحصر للعرض في التسع حيثإنهم يجعلوا الحركة مقولة أخرى فهذه عقدةعلى القائلين لكل من المذهبين فيجب دفعهاو الحل أن الحركة هي عبارة عن نحو وجودالشيء التدريجي الوجود و لا ماهية له إلاالكون المذكور و الوجود خارج عن الماهياتالجوهرية و العرضية و الطبيعة التي يلحقهاالجنسية لا يجوز أن يكون خارجا عن ماهيةالأنواع فالحركة ليست بجنس فضلا عن أنتكون مقولة و الذي يذكر في مباحث الحركة أنوحدتها قد تكون جنسية و نوعية و شخصية فذلكباعتبار ما تعلقت به.ثم قال فإذن الأقرب لمن يريد أن يحصرالمقولات في الخمسة أن يقول الماهية