لطفا منتظر باشید ...
الكائن لا في زمان فيكون الخلف فيه أظهر وأمحل فإذا عرفت ذلك من جهة الفعل فلك أنتعرف مقابله من جهة الانفعال
فصل (10) في أن المقادير هل يمكن تجردها عنالمادة و في أحكام أخرى بين الثلاثه
أما الأول فقالوا لا شبهة في أن المقاديرالمتواردة على الجسم مادية
كما مر فلو فرضنا مقدارا مجردا لكان تجردهإما لماهيته أو للوازم ماهيته أو لأمرعارض فعلى الأول و الثاني يلزم استغناءهذه المقادير عن المحل لذاتها و هي مفتقرههذا خلف.
أقول و هذا إنما يلزم لو كان المقدارالجسمي طبيعة نوعية غير مشككة و لامتفاوتة الأفراد في المقدارية و الحكماءجعلوا مراتب الأشد و الأضعف من الكيفأنواعا متخالفة مشتركة في الجنس و قد مر أنالاختلاف بالأزيد و الأنقص و الأعظم والأصغر هو بعينه مثل الاختلاف بالأشد والأضعف في أنهما بمجرد الكمال و النقصفإذا لم يكن المقدار طبيعة نوعية بل جنسيةلا يلزم اتفاق أفرادها في مقتضى الماهيةالمشتركة لأنها لا تحصل لها إلا بالفصول والاقتضاء فرع التحصيل و أما الشق الأخير وهو أن التجرد لأمر عارض فقالوا لا يخلو إماأن يكون أمرا حالا في المقدار أو المقدارحال فيه أو هما حالان في محل آخر فإن كانالمقدار حالا فيه فهو إما مفتقر إلىالموضوع أو مستغنى عنه و على أي الوجهينكان المقدار غير مستغن عن الموضوع و إن كانالمقدار محلا له فذلك المقدار إن كانمفتقرا إلى الموضوع لذاته امتنع له عروضما يغنيه عن الموضوع و إن كان غنيا لذاتهامتنع له عروض ما يحوجه إليه لأن ما بالذاتلا يزول بالغير و إن كانا حالين في محلفالفساد [فالمطلوب] أظهر.
أقول هذا أيضا موقوف على أن يكون المقدارنوعا محصلا و يكون العارض له عارضا فيالوجود و إلا فلأحد أن يختار الشق الثاني ويقول إن حلول ما يحل المقدار ليس حلولاخارجيا بل بحسب التحليل في الذهن و أنالماهية المقدارية في
