أنهم يدخلونها تحت مقولات كثيرةباعتبارات مختلفة فالنقطة من حيث هي طرفمن المضاف و من حيث هي هيئة ما من الكيف وذلك باطل لأن الماهية الواحدة يستحيل أنيتقوم بجنس و بما ليس ذلك الجنس.
و الشيخ قد سلم خروج هذه الأمور عنالمقولات العشر و ذلك لا يناقض دعوى عشريةالأجناس العالية فإن الدعوى أن كل ما كانتله ماهية متحصلة من جنس و فصل فهو تحت إحدىهذه المقولات فالبسائط كنفس الأجناسالعالية و الفصول الأخيرة و الأنواعالبسيطة و الهويات الشخصية خروجها غيرقادح في الحصر كما أن من ادعى أن أهلالمدينة عشرة أقوام فإذا وجدنا أقوامابدأة غير متمدنين لم يقدح ذلك في دعوىعشرية المدينين.
و رابعها عن كيفية انقسام هذه المقولاتإلى أنواعها فلا بد من تحقيق أن تقسيمهاإلى أقسامها هل هي بالفصول أو بالعوارض وتقسيمها إلى العوارض أيضا قد يكون مطابقاللتقسيم بالفصول كما إذا قسمنا الحيوانإلى قابل العلم و غير قابل العلم فإنهيطابق لتقسيمه إلى الناطق و غير الناطق وقد لا يكون كتقسيم الحيوان إلى الذكر والأنثى
الفن الأول في مقولة الكم و إثبات وجودهاو وجود أقسامها و إثبات عرضيتها و فيه فصول
فصل (1) في تعديد الخواص التي بها يمكنمعرفة ماهية الكم المطلق و هي ثلاث
الأولى التقدير و المساواة و المفاوتة
و هي أمور إضافية لكن عروضها للأشياء منجهة أنها كم أو ذو كمية لا بسبب الطبيعةالجسمية العامة أو الخاصة
الثانية قبول القسمة
و هي تشتمل على قسمين أحدهما كون الشيءبحيث يمكن أن يتوهم فيه شيئان مثله و يتوهملكل من الشيئين أيضا شيئان مثل الأول و