و أما المطلب الثاني - حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«169»



هناك من تفرق اتصال و تقطع انبساطه يوجبكون السطح منقسما إلى سطوح و كذا المستويمن السطح إذا التوى يوجب انقسام الخط إلىالخطوط و القسمة في المقادير توجب إبطالهافإن السطح الواحد لا يجوز أن يكون موضوعاللانبساط و الانزواء و لا الخط الواحدموضوعا للطول و القصر و لا الجسم التعليميالواحد يجوز أن يصير موضوعا للعظم و الصغربل التخلخل معناه كون المادة الأولى ممايتوارد عليه أفراد المقادير.



و أما المطلب الثاني


فاعلم: أن الفصول البسيطة مجهولة الأساميإلا باللوازم و لا يجوز أن يكون ماهيةالفصل غير ماهية الجنس بل الفصول بالحقيقةهي وجودات مخصوصة يلزمها ماهية الجنس وليس لزوم الجنس لها و عروضه إياها عروضاخارجيا أو ذهنيا بمعنى أن يكون للعارضوجود و للمعروض وجود آخر بل وجود الفصولبعينه نحو من أنحاء وجود الجنس لكن العقلبضرب من التحليل يحكم بالمغايرة بينهما منجهة التعيين و الإبهام كما بين الوجودالشخصي و الماهية النوعية.



إذا تقرر هذا فنقول لكل وجود فصل لازممخصوص كما أن له لازما مشتركا هو المعنىالجنس فلما لم يمكن التعبير عن الوجود والتسمية له عبر عنه بلازمه المخصوص و سميباسمه لما مر في صدر هذا الكتاب أنالوجودات الخاصة مجهولة الأسامي و إنماالأسامي للمعاني الذهنية و الكلياتالمعقولة فإذن قد ظهر أن مثل الاستقامة والاستدارة و الكروية و التكعب و سائرالأشكال و الزوايا التي هي من باب الكيفليست بفصول ذاتية بالحقيقة للكم المتصل وكذا الزوجية و الفردية و التشارك والتباين و المجذورية و الأصمية ليست بفصولبالحقيقة للكم المنفصل بل إنما هي لوازمفصول و علامات لها أقيمت مقامها فلا يلزمهاهنا كون ماهية واحدة تحت مقولتين بالذاتو الآخر بالعرض.



تفريع.


الدوائر المختلفة بالصغر و الكبر مختلفةلما علمت أنه يستحيل أن ينتقل



/ 286