لطفا منتظر باشید ...
فهرس المطالب
الجزء الرابع
المرحلة في علم الطبيعي
أما المقدمة ففي بيان عدد المقولات
عقدة و حل
الفن الأول في مقولة الكم و إثبات وجودها و وجود أقسامها و إثبات عرضيتها و فيه فصول
فصل (1) في تعديد الخواص التي بها يمكن معرفة ماهية الكم المطلق و هي ثلاث
الأولى التقدير و المساواة و المفاوتة
الثانية قبول القسمة
الثالثة كونه بحال يمكن أن يصير معدودا بواحد
فصل (2) في الفرق بين المقدار و الجسمية و ذلك من ستة أوجه
فالأول أن الجسم الواحد يتوارد عليه المقادير المختلفة
و الوجه الثاني أن الأجسام مشتركة في الجسمية و مختلفة في المقادير
الوجه الثالث أن الأجسام صح أن يكون بعضها مقدرا للبعض عادا له
الوجه الرابع أن الجسم الواحد يسخن فيزداد حجمه
الوجه الخامس أن وجود السطح من توابع المادة
و السادس الخط و السطح غير داخلين في معنى الجسم
حكمة مشرقية
فصل (3) في تقسم الكم إلى المتصل و المنفصل
فصل (4) في تقسيم آخر للكم و هو التقسيم إلى ذي وضع و غير ذي وضع
الوضع يطلق على معان ثلاثة
أحدها كون الشيء مشارا إليه بالحس
و ثانيها معنى أخص من هذا المعنى
و ثالثها معنى يشتمل عليه مقولة من التسع
فصل (5) فيما ليس بكم بالذات و إنما هو بالعرض و هو على وجوه أربعة
فأولها أن يكون أمرا موجودا في الكم
و ثانيها أن يكون الكم موجودا فيه
و ثالثها ما يكون كميته بسبب حلوله في المحل الذي حصل له الكم
و رابعها أن يكون قوى مؤثرة في أشياء يقال عليها الكم بالذات
فصل (6) في أن الكم لا ضد له أما المنفصل فلوجوه ثلاثة
أحدها أن كل عدد يقوم الأكثر منه و يتقوم بالأقل منه
و ثانيها أنه لا يوجد بين عددين غاية الخلاف
و ثالثها أن اتحاد الموضوع القريب و التعاقب عليه شرط المتضادين
شكوك و إزالات
س الزوجية كمية مضادة للفردية
س الاستقامة و الانحناء كميتان متضادتان
س المتصل ضد المنفصل مع أنهما كميتان
س المساوي ضد المتفاوت و العظيم ضد الصغير و الكثير ضد القليل و كلها كميات
س المكان الأعلى ضد المكان الأسفل
فصل (7) في أن الكم لا يقبل الاشتداد و التضعف
أحدهما أن الزائد على شيء في الكم يمكن أن يشار فيه إلى مثل و زيادة
الثاني أن التفاوت بالأزيد و الأنقص غير منحصر
فصل (8) في إثبات تناهي الأبعاد و عليه براهين كثيرة نذكر منها ثلاثة
الأول و هو المعول عليه أنه لو وجد أبعاد غير متناهية لاستحال وجود حركة مستديرة
شك و اندفاع
البرهان الثاني لو كانت الأبعاد غير متناهية لجاز أن يخرج امتدادان عن مبدإ واحد
البرهان الثالث نفرض بعد أ ب غير متناه إما من الطرفين أو من طرف واحد
إشكالات و انحلالات فلنذكرها على صورة السؤال و الجواب
هداية في تحقيق معنى اللانهاية في الحوادث الماضية و المستقبلة
أما الأول
و كذا القسم الثاني
و أما القسم الثالث
و كذا القسم الرابع
فصل (9) في بقية أحكام اللانهاية و هي خمسة أبحاث
البحث الأول أن اللانهاية قد يعنى بها نفس هذا المفهوم و قد يعنى بها شيء آخر
البحث الثاني في أن الموصوف باللانهاية لا بد أن يكون مادة لا صورة
البحث الثالث أن الجسم الذي لا نهاية له يستحيل أن يتحرك
البحث الرابع من الحكمة المشرقية أن الجسم الغير المتناهي لا وجود له
البحث الخامس أن الجسم لو فرض كونه غير متناه لكان فعله و انفعاله واقعا لا في زمان
فصل (10) في أن المقادير هل يمكن تجردها عن المادة و في أحكام أخرى بين الثلاثه
أما الأول فقالوا لا شبهة في أن المقادير المتواردة على الجسم مادية
عقدة و حل عرشي
فصل (11) في مباحث أخرى متعلقة بالمقادير
الأول أن المقدار المعين الذي في هذا العالم هو من توابع المادة
الثاني أن الاستقامة و الانحناء فصلان منوعان للخط
الثالث أنه كما أن النقطة غير منقسمة
الرابع أنه يستحيل أن يوجد نسبة عددية أو مقدارية
الخامس رسم أقليدس النقطة بما لا جزء له
فصل (12) في المكان و إنيته
و احتج الذاهب بأنه الهيولى
فصل (13) في تحقيق ماهية المكان
فصل (14) في الرد على القائلين بالخلاء و هم طائفتان
فصل (15) في ذكر أمارات استبصارية تدل على بطلان الخلاء
الأول أن الإناء الضيق الرأس المملو من الماء
الثاني أن الأنبوبة إن أغمس أحد طرفيها في الماء و مص الطرف الآخر
الثالث أنا إذا أدخلنا رأس الأنبوبة في قارورة و سددنا الخلل الذي بين عنق القارورة و الأنبوبة
الرابع لو أمكن الخلاء فينزل الماء من الأواني الضيقة الرأس و لا يلزم الحاجة إلى صعود الهواء داخل الإناء
فصل (16) في أن الخلاء لو ثبت لم يكن فيه قوة جاذبة و لا دافعة للأجسام
تذنيب
الفن الثاني في مقولة الكيف
المقدمة في رسم الكيف و تقسيمه إلى أنواعه الأربعة
أما الرسم
و أما تقسيمه إلى أنواعه
أما الذي ذكروه في بيان الحصر في الأنواع الأربعة فطرق أربعة.
الأول ما ذكره الرازي
الثاني أن الكيفية إما بحيث يصدر عنها أفعال على التشبيه أو لا
الثالث الكيفية إما أن تكون متعلقة بوجود النفس أو لا يكون كذلك
الرابع أن الكيفية إما أن تفعل على طريق التشبيه و هي الانفعاليات و الانفعالات أو لا يكون كذلك
القسم الأول في الكيفيات المحسوسة و فيه خمسة أبواب
الباب الأول في أحكام كلية لهذا القسم و فيه فصول
فصل (1) في خاصيته و في تقسيمه بقسميه و سبب التسمية
أما الخاصة المساوية التي تعم أفراده
و أما الخاصة الغير الشاملة فكثير
و أما التقسيم
فصل (2) في الرد على القول بأن كيفيات الأجسام نفس أشكالها و بأنها نفس الأمزجة
الباب الثاني في الكيفيات الملموسة
فصل (1) في حد الحرارة و البرودة
فصل (2) في ماهية الحرارة الغريزية و إنيتها
فصل (3) في ماهية الرطوبة و اليبوسة و إنيتهما
فصل (4) في اللطافة و الكثافة و اللزوجة و الهشاشة و البلة و الجفاف
فصل (5) في الثقيل و الخفيف و فيه مباحث
أولها أن الشيخ قال في الحدود الاعتماد و الميل كيفية
و ثانيها أن لمن أثبت الميل أمرا غير المدافعة
و ثالثها أن الخفة و الثقل قد عرفهما الشيخ في الحدود
و رابعها أقسام الميل طبيعي و قسري و نفساني
و خامسها أن الميل الطبيعي لا يوجد في الأجسام عند ما يكون في أحيازها الطبيعية.
و سادسها أن الميل قد يراد به نفس المدافعة
و سابعها أن الميل كما يكون إلى الجهات المكانية كذلك يكون إلى المقاصد الكيفية و الكمية و الوضعية
و ثامنها أنه كما يجوز اجتماع حركتين متخالفتي الجهة في جسم واحد
و تاسعها أنه هل يجوز اجتماع الميلين إلى جهة واحدة
و عاشرها أن المعتزلة من المتكلمين يسمون الميل اعتمادا
و حادي عشرها أن الميل هيئة قارة
و ثاني عشرها أن لا تفاعل بين الثقل و الخفة
فصل (6) فيما يظن دخوله في الكيفيات اللمسية و ليس منها
الباب الثالث في الكيفيات المبصرة و فيه فصول
فصل (1) في إثبات الألوان
ذهب بعض الناس إلى أن لا حقيقة للون أصلا
تتمة
فصل (2) في النور المحسوس
و اعلم أن النور إن أريد به الظاهر بذاته و المظهر لغيره فهو مساوق للوجود
و منهم من زعم أنه جوهر جسماني
فصل (3) في حقيقة النور و أقسامه
فصل (4) في الفرق بين الضوء و النور و الشعاع و البريق و الظل و الظلمة و في أن الألوان إنما تحدث بالفعل عند حصول الضوء
تذنيب
الباب الرابع في الكيفيات المسموعة و فيه فصول
فصل (1) في علة حدوث الصوت
فصل (2) في إثبات وجود الصوت في الخارج
فصل (3) في سبب ثقل الصوت و حدته و معنى الصداء و الطنين و الحرف
فصل (4) في تقسيم الحروف إلى صامت و مصوت و إلى آني و زماني
الباب الخامس في الكيفية المذوقة و المشمومات و في إثبات عرضيتهما و فيه فصول
فصل (1) في الطعوم الأجسام إما أن تكون عديمة الطعم أو ذوات طعوم
فصل (2) في الروائح المشمومة ليس لأنواع الروائح عندنا أسماء إلا من جهات ثلاثة
القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي للكيف القوة و اللاقوة و فيه فصول
فصل (1) في أنواعه أنواع هذا القسم من الكيفية ثلاثة
فصل (2) في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي
فصل (3) في تحقيق أن اللين و الصلابة من أي جنس من أجناس الكيف
القسم الثالث في الكيفيات التي توجد في ذوات الأنفس
فصل (1) في القدرة
فصل (2) في الإرادة
فصل (3) في حد الخلق و أقسامه
فصل (4) في حقيقة الألم و اللذة
فصل (5) في إبطال القول بأن المؤلم الموجع في الجميع هو تفرق الاتصال
قال إمام الأطباء جالينوس إن السبب الذاتي للوجع و هو الألم الحسي
و استدل في المباحث المشرقية على بطلان مذهب الأطباء بوجوه
الأول أن تفرق الاتصال يرادف الانفصال
الثاني أنه لو كان سببا للوجع لكان الإنسان دائم الوجع
الثالث أن التفرق لو كان سببا بالذات لما وقع الأثر متأخرا عنه بحسب الزمان و اللازم باطل
الرابع أن تفرق الاتصال لو كان مولما لكان الجراحة العظيمة أشد إيلاما من لسعة العقرب
و الجواب
فصل (6) في أن المؤلم أي نوع من سوء المزاج
أما الأول فلأن الرطوبة و اليبوسة من الكيفيات الانفعالية
و أما الثاني فلأن سوء المزاج المتفق غير مؤلم
فصل (7) في تفصيل اللذات و تفضيل بعضها على بعض
فصل (8) في تعقيب ما قاله الشيخ في لذة الحواس و حل ما يشكل فيه
قال في الفصل الثالث من المقالة السادسة من علم النفس من طبيعيات الشفاء
و قال العلامة الشيرازي في شرح الكليات للقانون
أقول و فيه أبحاث
فصل (9) في الصحة و المرض و هما من الكيفيات النفسانية
فصل (10) في الواسطة بين الصحة و المرض
فصل (11) في الفرح و الغم و غيرهما
فمنها الفرح و الغم
و منها الشهوة
و منها الغضب
و منها الفزع
و الحزن
و منها الهم
و منها الخجل
و منها الحقد
فصل (12) في أسباب الفرح و الغم
فنقول إن الذي يعد النفس للفرح أمور ثلاثة
الأول كون الروح على أفضل أحواله في الكم و الكيف
و الثاني أنه إذا كان كثيرا فيبقى منه قسط واف منه
الثالث أن تكرر الفرح يعد النفس للفرح
فصل (13) في ضعف القلب و قوته و الفرق بين الأول و بين التوحش و كذا بين الثاني و بين النشاط
أما الأول
و أما الثاني
و أما الثالث
و أما الرابع
و أما الخامس
فصل (14) في سبب عروض هذه العوارض البدنية لأجل تكيف النفس بتلك الكيفيات النفسانية
فصل (15) في مناسبة ما بين شيء من تلك الكيفيات النفسانية و بين الدم الذي هو حامل الروح الحامل لآثار تلك الكيفيات
قال الشيخ في سبب شدة الفرح في شارب الخمر و شدة الغم في السوداوي
أما الأول
و السبب الثاني
و السبب الثالث
القسم الرابع في الكيفيات المختصة بالكميات و فيه ثلاث مقالات
و قبل الشروع فيها نورد بحثين
الأول في معرفة حقيقة هذا النوع
و البحث الثاني في أقسامه و هي أربعة
المقالة الأولى في الاستقامة و الاستدارة و فيه فصول
فصل (1) في حقيقتهما
فصل (2) في معرفة الدائرة و إثبات وجودها
و أما الكرة
أما تعريف الدائرة
فصل (3) في أن المستقيم و المستدير يتخالفان نوعا و تحقيق أن الكيفية بأي معنى يكون فصلا للكمية
أما الأول
و أما المطلب الثاني
تفريع.
فصل (4) في أن المستقيم و المستدير ليسا متضادين
فصل (5) فيما قيل من منع النسبة بين المستقيم و المستدير من المساواة و المفاضلة
المقالة الثانية في الشكل و فيه فصول
فصل (1) في تعريفه
فصل (2) في أن الهيئة المذكورة هل هي من الكيف أو من الوضع
فصل (3) في حال الزاوية و أنها من أي مقولة هي و هو البحث الرابع
أما الفرق بينها و بين الشكل
فالسطح الذي لا يتحدد بثالث
و كذا الهيئة العارضة
فصل (4) في احتجاج كل من الفريقين في أمر الزاوية أنها كم أو كيف
احتج القائل بأنها كم
و احتج من قال إنها من الكيف
فصل (5) في نفي الأشد و الأضعف و التضاد في الأشكال
المقالة الثالثة في حال الخلقة و كيفيات الأعداد و فيه فصول
فصل (1) في حال الخلقة و هو البحث الخامس
فصل (2) في أنه هل يجوز تركيب في الأعراض من أجناس و فصول أو مادة و صورة عقليتين
فصل (3) في خواص الأعداد و كيفياتها
الفن الثالث في بقية المقولات العرضية و فيه مقالات
المقالة الأولى في المضاف و فيه فصول
فصل (1) في ابتداء الكلام في المضاف
فصل (2) في تحقيق المضاف الحقيقي
فصل (3) في خواص طرفي الإضافة
فصل (4) في تحصيل المعنى الذي هو نفس مقولة المضاف الذي هو أحد الأجناس العشرة العالية
فصل (5) في أن الإضافة هل تكون موجودة في الخارج أم لا
و احتج عليه بأمور
الأول أن الإضافة لو وجدت في الخارج لزم التسلسل
الحجة الثانية
فصل (6) في نحو وجود المضاف في الخارج
منها أن الإضافة لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في الوجود
و منها أن الوجود من حيث هو وجود إما أن يكون مضافا أو لا يكون مضافا
و منها أنه لو كانت الإضافة أمرا وجوديا لزم أن يكون الباري جل مجده محلا للحوادث
و تحقيق القول في وجود المضاف
فصل (7) في أن تحصل كل من المتضايفين كتحصل الآخر إن كان جنسا فجنس و إن نوعا فنوع و إن صنفا فصنف و إن شخصا فشخص
فصل (8) في تقسيم المضاف من وجوه
منها أن من المضاف ما هو مختلف في الجانبين
و منها أن المضافين إما شيئان غير محتاجين في عروض الإضافة إلى اتصافهما بصفة أخرى
و منها أن المضاف عارض لجميع المقولات
فصل (9) في أن المضاف هل يقبل التضاد و الأشد و الأضعف أم لا
فصل (10) في الكلي و الجزئي و الذاتي و العرضي
و اختلفوا في وجود المعنى الثالث
المقالة الثانية في بقية المقولات و فيه فصول
فصل (1) في حقيقة الأين
فصل (2) في تقسيم الأين
فصل (3) في تتمة أحوال الأين
فمنها أنه يعرض له التضاد
و منها أنه يقبل الأشد و الأضعف
فصل (4) في حقيقة متى و أنواعه
من جملة ما عد من المقولات متى
فمنه ما هو متى حقيقي
و منه ما هو ثان غير حقيقي
فصل (5) في الوضع
و هو كون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة
ثم الوضع قد يكون بالطبع و قد يكون لا بالطبع
فصل (6) في الجدة
فصل (7) في مقولتي أن يفعل و أن ينفعل
فصل (8) في دفع ما أورد على موجوديتهما
الفن الرابع في البحث عن أحكام الجواهر و أقسامها الأولية
أما المقدمة ففي بيان ماهية الجوهر و العرض و أحوالهما الكلية و فيها فصول
فصل (1) في تحقيق ماهيتهما
فصل (2) في تعريف العرض
فنقول العرض هو الموجود في شيء غير متقوم به
أما العدد و معنى الكل و البنية و غيرها
و أما الإضافات و خصوصا المتشابهة الطرفين
اعلم أن صفات الأمور يكون على أقسام
و منهم من فسر العرض بما يتقوم بشيء متقوم بنفسه
و اعلم أن بين العرض و الهيولى مشاركة في خسة الوجود و ضعف الحقيقة
فصل (3) في رسم الجوهر و هو الموجود لا في موضوع
فصل (4) في أن حمل معنى الجوهر على ما تحته حمل الجنس أم لا
بحث و كشف
ظنون و إزاحات
فالوجه الأول
و الوجه الثاني
و الوجه الثالث
الوجه الرابع
فصل (5) في كون بعض الجواهر أول و أولى من بعض
أبحاث و أجوبة
أحدها أنه أ لستم قلتم إن الجوهر جنس و الجنس لا يقع على ما تحته بالتشكيك
و ثانيها أنه لا يصح أيضا أن يقال إن الأشخاص أولى بالوجود العيني من النوع و الجنس
و ثالثها أن من قال إن الجوهرية يقع بالتشكيك له أن يقول
و رابعها أن الوجود عند من لا صورة له في الأعيان لا يصلح للعلية و المعلولية
و خامسها أن الجسم المركب من الهيولى و الصورة
أما عن البحث الأول
و أما الجواب عن البحث الثاني
و أما الجواب عن البحث الثالث
و أما الجواب عن البحث الرابع
و أما الجواب عن البحث الخامس
فصل (6) في ذكر خواص الجوهر
منها أنه لا ضد له.
بحث و تحقيق
تنبيه
فصل (7) في استحالة أن يكون موجود واحد جوهرا و عرضا
عقدة و حل
