لطفا منتظر باشید ...
جامع للقسمين دون الأمر الثالث فيقال إنهكيفية بها يترجح أحد جانبي القبول واللاقبول لقابلها.
و أما بيان أن القوة على الفعل لا تصلح أنتكون داخلة تحت هذا النوع كما ذهب إليهالشيخ فيحتاج أولا إلى أن يعرف أصلا كليا وهو أن جهات الفعل دائما يكون من لوازمالذات لأن كل ذات لها حقيقة فلها اقتضاءأثر إذا خلي و طبعه و لم يكن مانع يفعل ذلكالأثر فلا يحتاج في فعلها إلى قوة زائدةعليها و إذا فرض إضافة قوة أخرى لها لم يكنتلك الذات بالقياس إليها فاعلة لها بلقابلة إياها و إذا اعتبرت الذات و القوةمعا كان المجموع شيئا آخر إن كان له فعلكان فعله لازما من غير تراخي استعداد لهلحصول ذلك الفعل و لو فرض ذلك الاستعدادللفاعلية له كان يلزمه أولا قوة انفعاليةلحصول ما يتم به كونه فاعلا فذلكالاستعداد المفروض لم يكن بالحقيقةلفاعليته بل لانفعاله فليس للفاعليةاستعداد بل للمنفعلية أولا و بالذات وللفاعلية بالعرض فثبت مما بينا بالبرهانأن لا قوة و لا استعداد بالذات لكونالشيء فاعلا بل إنما القوة و الاستعدادللانفعال و لصيرورة الشيء قابلا لشيءبعد أن لم يكن
فصل (2) في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي
قال الشيخ في قاطيقورياس لمشكك أن يتشككفي أنه هل المصارعة في هذا الباب داخلة منحيث إن لا ينصرع أو من حيث يصرع فإن كانت منحيث لا ينصرع يكون المئونة في دفع الشكخفيفة و يكون هذا الجنس هو تأكد أحد طرفيما عليه القوة الانفعالية في أن ينفعل و أنلا ينفعل لكنه يعرض أن يضيع استعداده منحيث يحرك غيره من الأقسام إذ لا يصلح أنيوجد في الأجناس الأخرى أو يصعب و إن كانمن حيث يصرع فإن الشبهة الأولى تتأكد وكأنك قد فهمتها و لسنا نعني بالقوةالمصراعية القوة الأولى المحركةالنفسانية التي هي جوهر لا يقبل الأشد والأضعف بل هذه ككمال لتلك من جهة مواتاة
