أي عدد أخذته يجد غيره حاصلا فيه و لاينتهي في الحساب إلى واحد غير مسبوق بغيره.
فهو صحيح إذ الحكم السلبي لا يقتضي وجودالموضوع فصح الحكم بأن ليست الأشخاصمتناهية إلى حد و يكفي لصحة هذا الحكم أنيتصور الأشخاص بوجه إجمالي
و هو الحكم السلبي بحسب الوهم بأن يقال كلما يتوهمه العقل من الأشخاص الماضية فليستمما لا يمكن الزيادة عليه و أما النظر فيالحوادث المستقبلة فإما في وجودها و إمافي تناهيها و لا تناهيها و أما النظر فيوجودها فلا شك أنها ليست بموجودة بالفعلبل بالقوة بمعنى أن كل واحد ممكن الوجود فيوقت لا أن الجميع يمكن وجودها في وقت و أماالنظر في تناهيها و عدم تناهيها.
فاعلم أنه يصح أن يقال الأشياء التي فيطريق التكون أنها أبدا متناهية بالفعل ويصح أن يقال إنها أبدا متناهية بالقوة ويصح أن يقال إنها أبدا غير متناهية لابالفعل و لا بالقوة كل بمعنى آخر أما أنهامتناهية بالفعل أبدا فلأنها أبدا واصلةإلى حد معين فهي متناهية إليه في ذلك الوقتو أما أنها متناهية بالقوة أبدا فذلكبالقياس إلى النهايات الأخرى التي هيبالقوة و أما أنها غير متناهية لا بالفعل ولا بالقوة فبالقياس إلى النهاية الأخيرةالتي لا يكون بعدها شيء آخر و الحاصلأنها بالقياس إلى النهاية الحاضرةمتناهية بالفعل و بالقياس إلى ما يستحضرمتناهية بالقوة و بالقياس إلى النهايةالتي لا يكون بعدها شيء آخر غير متناهيةلا بالفعل و لا بالقوة
موصوف باللانهاية كما أن العدد قد يعنى بهنفس العدد و قد يعنى ذو العدد