المنحصرة ليست بأكمل في العليّة منغيرها، فلم يبق في إثبات الانحصار إلاّالطريق الثالث وهو الإطلاق وكون المتكلّمفي مقام البيان وهذا يتصوّر على وجهين:

تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السببالوارد في الجملة الشرطية وماله من جزءوشرط ومانع من دون نظر إلى وجود سبب آخر،وأُخرى يكون في مقام بيان ما هو المؤثر فيالجزاء، فعلى الأوّل يكون مقتضى الإطلاقانّ ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوعوليس له جزء أو شرط آخر ولايتفرع عليهالمفهوم، بل أقصاه أنّ ما وقع بعد حرفالشرط تمام الموضوع للجزاء وأمّا أنّهلايخلفه شيء آخر فلايمكن دفعه لأنّه ليسفي مقام البيان.

وعلى الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هوالمؤثر في الجزاء على وجه الإطلاق، فإذاذكر سبباً واحداً وسكت عن غيره، فالسكوتيكون دالاً على عدم وجود سبب آخر قائممقامه.

والحاصل: أنّه لو أحرز كون المتكلّم فيمقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر على ذكرسبب واحد يستكشف أنّه ليس له سبب إلاّ ماجاء في كلامه فيحكم على السبب بأنّه علةمنحصرة، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في مقامبيان الأسباب كلّها فإنّ مقتضى الإطلاقأنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع وليس لهجزء آخر غير موجود، وأمّا أنّه ليس للجزاءسبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلايدلعليه.

تطبيقات

إنّ للقول بدلالة الجملة الشرطية علىالمفهوم ثمرات فقهية لا تحصى، وربمايستظهر من خلال الروايات أنّ القولبالدلالة كان أمراً مسلماً بين الإماموالراوي، وإليك تلك الروايات: