إن مقتضى كون الإسلام دينا خاتما، ثبات قوانينه و تشريعاته، و من المعلوم أن المجتمع الإنساني لم يزل في تطور و تغير، فعند ذلك يطرح السؤال التالي: كيف يمكن للقانون الثابت معالجة متطلبات المجتمع المتغير، لأن من لوازم التغير و التطور، تغيير ما تسود عليه من قوانين و تشريعات؟ هذا هو السؤال الذي يطرح بين آونة و اخرى، و الإجابة عنه تتوقف على بيان ما هو الثابت من حياة الإنسان عن متغيرها، و أن للثابت من جانب حياته تشريعا ثابتا، و للجانب المتغير منهاتشريعا متغيرا فالتشريع الثابت لما هو الثابت و المتغير لما هو المتغير، و إليك البيان: