بالسند التالي: (أخبرني الحسين بن عبيداللّه، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بنيعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمدبن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد إلخ).
و كذلك نقل الكليني في الكافي شبيها بمافي الاستبصار (عن أحمد بن إدريس. و محمد بنيحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن.إلخ). و نقل الصدوق في الفقيه مرسلا جزءا منالصدر و ليس في جميع ما نقلوه الفقرة التيتضمنت قاعدة الطهارة، فلا يكفى سقوط أحمدبن يحيى في الكافي و الاستبصار و الفقيهلتصحيح سند القاعدة.
و التخلص من هذه المشكلة يكون بأحدطريقين: اما بإثبات اشتباه الشيخ فيالتهذيب بذكره لأحمد بن يحيى، و لو بلحاظتكرر كلمة أحمد في السند الذي قد يوجبالتشويش، و أما بإثبات وثاقة هذا الواسطةالذي انفرد التهذيب بذكره.
اما الطريق الأول فلما كان الاشتباه علىخلاف الأصل فلا بد من قرينة لإثباته و ماقد يصلح ان يكون قرينة عليه سقوط أحمد بنيحيى في الاستبصار لأن الحديث المذكور فيالاستبصار هو نفس الحديث، غاية الأمر انهنقل جزءا منه على أساس التقطيع فيالروايات. و لا يحتمل العكس بان يكونالاشتباه في نسخة الاستبصار، و ذلك لأنالاستبصار ينقل بواسطة الكليني و نحن نرىأن الكافي مطابق مع الإستبصار في إسقاطأحمد بن يحيى.
و لكن الإنصاف ان هذه القرينة لا توجبالوثوق بزيادة أحمد بن يحيى بنحو يرفعاليد عن ظهور الأصول العقلائية في عدمالاشتباه، خصوصا بعد الالتفات إلى نكتتين: