و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلقالا مع سبق إطلاقه (1). و المشكوك إباحتهمحكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير (2).
(1) فيجري استصحاب الإطلاق إذا كان الموضوعمحفوظا. و قد سبق تحقيق حكم الشك فيالإطلاق و الإضافة في بحوث الماء المطلق والمضاف من الجزء الأول.
(2) الشك في الإباحة يمكن تصويره على أنحاء: