فقد لا ينطبق بما هو موضوع لذلك الحكم علىفرد، و لكنه إذا لوحظ في نفسه كان منطبقاعليه.
و كلامنا الآن في تحقيق الشرط الأول و هووحدة الماء بقطع النظر عما يقتضيه مناسباتالحكم و الموضوع، و من الواضح- بهذااللحاظ- عدم تعدد الماء. فالماء المنحدرعلى سفح جبل لا يعتبر مياها متعددة، و لهذالو لوحظ أي جزء من الماء المختلف السطوح معالجزء المجاور له تماما نرى وحدتهما عرفا،و كذلك الجزء الثاني مع الثالث و لا نصلالى جزء حدي، بحيث يعتبر ماء مستقلامغايرا للجزء المجاور له.
و على هذا الأساس فالشرط الأول متوفر فيماء الحمام المركب من السافل و العالي،رغم جريانهما و اختلافهما في السطوح.
و أما الشرط الثاني: فقد يتفق كون الماءواحدا و مع هذا لا يحكم بشمول منطوق دليلالاعتصام له، لخروجه عنه بقرينة ارتكازيةو هي مناسبات الحكم و الموضوع، فلا بد منملاحظة ذلك في ماء الحمام.
و في الواقع إن إبراز الشرط الثاني إلىجانب الشرط الأول يحل جملة من التشويشاتالتي نشأت من قصر النظر على الشرط الأول،نذكر منها التشويشين التاليين:
التشويش الأول: ان النجس إذا لاقى الماءالسافل فلا ينجس العالي الجاري عندهم بهذهالملاقاة. و هذه الفتوى موردها الماءالقليل الذي له سافل و عال، و هناك فتوىأخرى و هي: ان السافل يتقوى بالعالي و هذهموردها الماء الكثير الذي له سافل و عال،فيعتصم سافله باتصاله بالعالي و حاصلالتشويش في مقام الجمع بين هاتينالفتويين: ان الماء الذي له سافل و عال، انكان ماءا واحدا، فكما يتقوى السافلبالعالي لكون المجموع ماءا واحدا و قد بلغالكرية، كذلك ينفعل العالي بملاقاةالسافل لكونهما