كما هو المعروف بين الأصحاب خلافا لبعض.نعم فيها التعبير في السؤال بقول السّائلوليّ مال يتيم أو بيده مال الأيتام لكن هذاغير الولاية على اليتيم و استشكل فيالمقام بأنّ صيرورة الرّبح لليتيم موقوفةعلى صحّة المعاملة المتعلّقة بماله و هيإن كانت صادرة من غير الوليّ تتوقّف علىإجازة الوليّ فربّما لا يجيزها لأنّها غيرواجبة عليه، و إن كانت صادرة من الوليّبقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض فقدوقعت باطلة لعدم الإذن شرعا و ليستفضوليّة حتّى يلحقها الإجازة. و أجيب أمّافي صورة تجارة الوليّ لنفسه بالالتزامبوقوع المعاملة صحيحة لصدورها من أهلها فيمحلّها حيث أنّ للوليّ أن يبيع هذا العينبهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء و أمّا قصدالوقوع لنفسه أو من هو وليّ عنه فهو خارجعن حقيقة البيع و لا مدخليّة له في صحّتهالمقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرجالثمن عن ملكه و لا ينافي ذلك كون تصرّفهالواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضّمان.
و أمّا إذا صدر من غير الوليّ و ظهر لهالرّبح فلوجوب إمضائه على الوليّ لأنّهتركه إضرار به عرفا و فيه نظر لأنّالمعاملات كثيرا ما تقع متعلّقةبالكلّيّات في الذمّة، و في مقام الوفاءتدفع الأعيان فلو اشترى شيء في الذمّة ودفع في مقام الوفاء مال اليتيم صدق أنّهعمل بمال اليتيم كما هو مضمون خبر منصورالصّيقل المذكور بل يصدق الاتّجار به ففيهذه الصّورة كيف تقع المعاملة لليتيم.
و ثانيا نقول: كثيرا ما تكون المعاملاتالواقعة على العين ضرريّة و يحصل الرّبحبعد تلك المعاملات فإذا كانت تلكالمعاملات على خلاف المصلحة لليتيم بلفيها المفسدة كيف تقع صحيحة و بناءالاتّجار ليس على معاملة واحدة.
و أمّا المعاملات الواقعة لغير الوليّفيتوجّه فيها ما ذكر مضافا إلى أنّه لادليل على وجوب الإجازة بمجرّد كونها نافعةلليتيم و هل هي كالمعاملة الواقعة بفعلالوليّ و هل يلتزم أحد بوجوب المعاملة علىالوليّ بمجرّد كونها نافعة لليتيم فلامجال إلّا للالتزام بمضمون الأخبار علىخلاف القواعد العامّة. نعم القدر المتيقّنهو صورة تصرّف الوليّ و على فرض الإطلاقيمكن تقييدها بما دلّ على