لا ينفصل فهذا القدر معلوم و مشترك و مقتضللحكم و فيه كفاية و لا حاجة بنا إلى ماعداه مما لا نعلمه و عن المناقضة أن الوجودليس من الطبائع الجنسية و النوعية على ماسيجيء بيانه و عن الثاني أن الطبيعةالمذكورة يقتضي وجوب الحلول لما مر لاالإمكان المحتمل لعدم الحلول و الشكوكالتي أوردها على كون الطبيعة الجنسيةمقتضية لشيء في بعض الصور دون غيرهابخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوءاعتبار الكليات و تنحل بمراعاة ما ذكرناهفلا فائدة في التطويل بالإعادة
(أو لعلك تقول ليس الامتداد الجسمانيالواحد يقابل للانفصال البتة فإنه إنماينفصل الجسم المركب من أجسام بسيطة لااحتمال فيها للانقسام إلا الذي يقع بحسبالفروض و الأوهام و ما يشبهها) قد ذكرنا فيصدر النمط أن الأجسام إما مفردة و إمامؤلفة و ذكرنا المذاهب في الأجسام المفردةبحسب الاحتمالات الأربعة و بقي حكمالمؤلفة فنقول من