( 26 )
في انتشار هذا اللون من الجرائم بين افراد النظام ، لان انعدام العدالة يدفع الافراد الى البحث عن مصادر للعيش قد لا تنسجم مع العرف القانوني للمجتمع الرأسمالي . واذا اضفنا امراض الفقراء في الرأسمالية كالادمان على الكحول والمخدرات ، تبين لنا ان هذه العوامل قلبت مفاهيم الفرد ونظرته الانسانية نحو الاعتدال وجعلته فردا يعيش على هامش الحياة البشرية دون امل .
وينظر مناصرو النظرية الراسمالية الى جرائم المقامرة والبغاء والانحراف الخلقي باعتبار انها جرائم لا تنتج ضحايا فالمقامر لا يضر الا نفسه اذا خسر ، والمرأة التي تمتهن الفاحشة لا تخسر الا سمعتها ، والشاذ خلقيا يشذ عن المجرى الاجتماعي العام فحسب . وكل هؤلاء لا يضرون المجتمع كنظام ، بل يضرون انفسهم على الصعيد الشخصي ، ولذلك فان جرائمهم تعتبر في العرف الاجتماعي بدون ضحايا . وبعد ان تتنكر النظرية الرأسمالية لخطورة هذه الجرائم ، تعود وتعترف بمشقة السيطرة على هذا اللون من الانحراف . لان الجريمة هنا ليست نزاعا بين متخاصمين ، ولا دعوى مقامة من قبل مدعي ضد مدعى عليه . فالمقامر الخاسر لا يستطيع ان يقيم دعوى قضائية ضد المقامر الرابح ، لانهما سلكا هذا السلوك بمل ارادتهما . والمرأة الفاحش لا تستطيع اقامة دعوى قضائية ضد زبائنها ، لانها اختارت لنفسها ان ترتزق من هذا السبيل ، والشاذ خلقياً سلك هذا المسلك لاشباع انحرافه وشذوذه . وحتى التفكير باعتبار هذه الاعمال جرائم ، له من يعارضه في المجتمع الرأسمالي لسببين ، الاول : ان هذه