جرائم ضد الممتلكات : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 25 )

بالموت ، فتراب الحرية اشرف لي من هواء الظلم والاستعباد . وبذلك يعتبر النظام الاجتماعي للولايات المتحدة من أكثر الانظمة الصناعية الرأسمالية عنفاً واجراماً . فالجرائم التي تقع في مدينة نيويورك وحدها مثلاً ، قد تعادل نسبة الجرائم الواقعة في عدة دول افريقية او اوروبية مجتمعة ، ومن ملاحة عدد الاسلحة النارية التي يحملها الافراد دفاعاً عن انفسهم يتبين لنا حجم المشكلة الاجرامية في المجتمع الامريكي . ففي نهاية القرن العشرين يحمل افراد هذا المجتمع البالغ عددهم مائتين وخمسين مليون نسمة حوال ستين مليون قطعة سلاح ناري . ومرجع انتشار السلاح بهذا الشكل الواسع امرين ، الاول : نص الدستور على ان تملك السلاح حق شخصي لا يجوز للنظام القضائي او السياسي منعه او تحريمه ، والثاني : الدفاع عن النفس باعتبار ان النظام القضائي وجهاز الشرطة لا يستطيعان حماية كل فرد من اعتداءات المنحرفين .

جرائم ضد الممتلكات :

وهي على انواع ، منها : جرائم الغصب ، وهي السيطرة على ممتلكات الآخرين بالقوة وادعاء ملكيتها . ومنها : ارتكاب اعمال تؤدي الى تلف هذه الممتلكات كالحريق المتعمد للبيوت والبنايات لاستلام تعويضات التأمين . ومنها : استخدام الاجهزة بشكل ينافي مصلحة المالك كسرقة سيارة لقضاء حاجة معينة ثم تركها على الطريق . وهذه الجرائم اكثر انتشارا من غيرها لانها ايسر اولا ، من جرائم العنف ، وثانياً : ان اغلب هذه الجرائم وليدة حاجة انسانية لم يشبعها المجتمع ، وثالثاً : انها وليدة الرغبة في الانتقام من النظام الاقتصادي الذي يشبع طرفاً ويحرم طرفاً آخر . فالفقر عامل ئيسي