جرائم الطبقة العليا : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 27 )

الممارسات جميعاً لو اعتبرت جرائم يعاقب عليها القانون ، لاستدعى ذلك ايجاد قوة كبيرة من جهاز الشرطة ، واستلزم التهيؤ لبناء سجون واسعة لاعتقال كل فرد يمارس هذ الاعمال ، وهذا الامر مستحيل من الناحية الاقتصادية الرأسمالية ، لان المجتمع الراسمالي مبني على اساس المنفعة التجارية ، والعقوبة الاخلاقية لا تدر ربحاً ولا تجلب رزقاً . والثاني : لو افترضنا ان هذا الاعمال اعبرت جرماً فان عدم قانونيتها سيدفع الافراد المتنفذين في النظام الاجتماعي الى تنشيط دوائر الجريمة المنظمة بمعنى ان منع الافراد من ممارسة شهواتهم بشكل علني وقانوني ، يؤدي الى ممارستها بشكل سري ولكن بكلفة باهضة .

ومع ان بعض الانظمة الراسمالية تحرم القمار والبغاء وتحصره في اماكن خاصة الا ان اصل الفكرة الراسمالية تنادي بعدم معاقبة الافراد الذين يرتكبون هذه الجرائم بدعوى انها جرائم بدون ضحايا .

جرائم الطبقة العليا :

وهي جرائم يرتكبها افراد الطبقة الرأسمالية العليا ويفلتون من العقوبات المترتبة على ممارستها ، امثال : التحايل على دفع الضريبة الحكومية وتلويث الانهار والهواء بمواد كيميائية تنتجها شركات كبيرة يمتلكها الرأسماليون ، والتلاعب بالاسعار ، ودفع الرشاوي لكبار السياسيين ، وترتكب هذه الجرائم تحت مظلة النشاط التجاري ، فيستطيع هؤلاء الافراد من الطبقة المسيطرة من لوي عنق القانون لمصلحتهم الشخصية ومصلحة شركاتهم . فالقانون الرأسمالي لا يدين الافراد ، الذين يرتكبون هذه الجرائم ، بصفتهم