« الجريمة » في نظرية الصراع الاجتماعي - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 33 )

العقوبات الامريكي ، فقد مال رأي القضاة واعضاء جهاز المحاكم في العقود الاخيرة ، الى استحسان فكرة تعليق العقوبة الصادرة بحق الجاني . شرط ان يجد له عملاً يرتزق منه ، وان لا يرتكب جريمة جديدة خلال فترة تعليق الحكم . وقد قوبلت هذه الفكرة بالتأييد من قبل السلطة القضائية الى درجة ان المنحرفين المعاقبين بتعليق الحكم اليوم ، يشكلون خمسة اضعاف عدد المنحرفين المعاقبين بالسجن ، وعقوبة التعليق فاشلة ايضاً ، لان الجاني المدان بتعليق العقوبة ، اذا ارتكب جريمة جديدة ، عوقب مرة أخرى بالسجن ، الذي لاحظنا فشله في تأديب المنحرف وتهذيبه .

« الجريمة » في نظرية الصراع الاجتماعي

ولا شك ان نظرية الصراع الاجتماعي تؤمن بان الانحراف نتيجة منطقية لصراع المصالح الاجتماعية . فالطرف المنتصر في عملية الصراع الاجتماعي يفرض قوانينه وانظمته على الطرف الخاسر ، ويضفي عليها صبغة الزامية فتصبح عندئذ عرفاً قانونياً للنظام الاجتماعي ، وكل ما يخالف ذلك العرف يصبح انحرافاً . بمعنى ان النظام السياسي الحاكم يساعد الاقوياء على حساب الضعفاء ، والحكام على المحكومين ، والاغنياء على الفقراء . ولذلك فان الانحراف في رأي النظرية الماركسية ، سلوك طبيعي هدفه تهديد النظام السياسي القائم ضمن اطار الصراع الاجتماعي . ومثال ذلك ان القانون الذي شرعه الحقوقيون والسياسيون في بداية نشوء الولايات المتحدة الامريكية كدولة ، كان يحرم مواطني البلاد الاصليين من الهنود حق امتلاك الاراضي . فكان تملك الارض من قبل الهنود الاصليين يعتبر ، رسمياً ، انحرافا وجريمة يعاقب عليها القانون ، لان الطرف المنتصر في عملية الصراع الاجتماعي في