نقد نظرية الالصاق الاجتماعي
وليس هناك ادنى شك من ان نظرية الالصاق تتناول قضية مهمة وخطيرة ، وهي ان الفرد يصبح منحرفاً في سلوكه عندما يتهمه الافراد الاقوياء في النظام الاجتماعي بالانحراف . فاذا اراد رجال الكنيسة مثلاً ادائة الاجهاض او مهاجمة فكرة الطلاق ، فما عليهم الا ان يلهبوا شعور الري العام بذلك ويتهموا من يقوم بعمل الاجهاض او الطلاق بالانحراف عن تعاليم الكنيسة . وهنا يحتدم الصراع بين النظريات الاخلاقية المتنافسة ، فاذا نجح مسعى رجال الكنيسة بالصاق فكرة الانحراف بمناوئيهم ، اعتبر سلوك رجال الكنيسة الشكل الطبيعي للسلوك الاجتماعي ، اما سلوك المتهمين فسيوصم بالانحراف . وتعتمد طريقة تجريم الافراد ايضاً على اسلوب تفكير المجموعة المتهمة التي تملك وسائل القوة والثروة والمنزلة الاجتماعية . فمد اليد استعطاء في الطرقات من قبل المعدمين يعد انحرافاً، في نظرها ؛ اما تبذير الثروة من قبل الاغنياء فانه لا يعد انحرافاً في النظام الاجتماعي ، لان الاقوياء هم الذين يلصقون التهم بالفقراء . وشرب الخمر في النظام الاجتماعي الرأسمالي لا يعد جريمة ولا انحرافاً مع انه يسبب ضرراً معتداً به عند العقلاء ، ولكن استخدام المخدرات كالحشيش ونحوه يعتبر انحرافاً ومنافاة للقانون . ويرجع السبب في التمييز بالصاق تهمة هذا الانحراف ان الشركات التي تنتج مواد الخمر والتدخين ونحوها اقوى وامضى في النظام الرأسمالي من تلك التي تنتج المخدرات .ومع ان لهذه النظرية آراء وجيهة في تفسير ظاهرة الانحراف