قراءات معاصرة فی تیسیر النحو العربی

فضَّل في نداء الترخيم لغة من ينتظر فهي أكثرها استعمالاً (2/569).

ألحق اسم الإشارة بالمفرد العلم في النداء (2/544) .

عد المنادى الموصوف من الشبيه بالمضاف (2/543) .

أيد جملة البدل (2/696) .

أعرب ضمائر النصب المنفصلة كلمتين (إيا) واللواحق (1/86) .

رجَّح إعراب جملة المفعول به مقول القول نائب فاعل إذا ورد الفعل بالبناء للمجهول (المختار 87) .

أيد استعمال لغة «أكلوني البراغيث» ما دامت استعملت في القرآن الكريم (1/363) ولكنه لا يفضل أن تستعمل في أيامنا هذه فهي لغة منقرضة لا داعي لإحيائها اليوم (1/364) .

أجاز تقديم خبر كاد على اسمها إذا لم يكن مصدراً مؤولاً تقول «كاد يذهب البرد» والأصل كاد البرد يذهب (1/294) فهو يخالف البصريين في إعطاء الاسم المتنازع عليه للأقرب، فأعطاه للأبعد.

ج ـ مواضيع فيها تقصير:

بدا لي من خلال ما قرأت أنَّ ثمة أبواباً قصّر فيها الحلواني، أو أنَّ نقصاً ما وقع في خلال الفقرة الواحدة، وإمّا أن يكون هذا النقص لعدم قناعته بالفقرة نفسها، وإما لترجيحه وجهاً آخر، ولكنّ هذا لا يعني أن أسوغ له كل ما وقع فيه، فثمة أبواب وقع فيها الخطأ أو التقصير، وكان الواجب أن يتم الباب كله ما دام كتابه «النحو الميسر» شاملاً عاماً، وما دام هدفه تقديم النحو ميسراً للطالب والمتعلم، وما أود أن أقف عليه هو بعض المواضع التي لا يزال الطالب يسقع فيها في الخطأ، أو التي هي بحاجة إلى شرح وتوضيح، ولا سيما تلك المشكلة أو الصعبة، وسيكون لي ردّ على هذا في نهاية كل فقرة.

أعرب اللقب بعد اسم العلم بدلاً، أو عطف بيان مثل أحمد شوقي، ولكنه لم يعرب الأسماء التي نُسبت إلى مكان، بل لم يحاول المقارنة بين هذين اللقبين، مع أنّ هناك فرقاً واضحاً بينهما، وكنت أتوقع أن يقول غير ما قال، وأن يحلّ المشكلة التي لا تزال مستعصية، ماذا نعرب اللقب بعد الاسم إذا كان اسم علم أو كان مركباً، أو كان منسوباً؟ ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت أنواع الألقاب، وكأني به يسير مع من أعرب المنادى مثل خالد بن الوليد، وهذا لا يقاس على ذلك، فالواجب توحيد إعراب الألقاب أياً كانت ونكون بهذا قد قلّلنا من التأويل، وهو الذي رفض التأويلات! ولو كان لي رأي لكان إعرابه صفة ـ دائماً ـ قياساً على الألقاب المنسوبة، وعندنا من هذا كثير.

ومن هذا أيضاً كلامه على المصدر الصريح وعمله، لكنه لم يقف عند إعراب المصدر (أحقاً) الذي كثر استعماله، وجاز في إعرابه وجهان. المصدر النائب عن فعله، أو شبه الظرفية.

ومن هذا الكلام على شبه الجملة فقد علّقها بمحذوف من الخبر، أو الصفة، أو الحال، أو صلة الموصول (2/603) ، ولكنه لم يشر إلى تعليقها بالمفعول الثاني، وهو الذي ذكرها في غير موضع، ولم يشر إلى سدّها مسدّ نائب الفاعل، وكذا تعليقها بفعل القسم المحذوف والشواهد على هذا كثيرة.

وقد يكون كلامه المختصر عن الجمل فيه شيء من التقصير لأنه موجز جداً، فقد وقعت الجملة الخبرية في أقل من صفحتين (المختار 83-84) وجواب الشرط في أقل من ثلاث صفحات، ولما وصل إلى الجملة الاستئنافية قال: «وتستحق الجملة الاستئنافية مزيداً من التفصيل لأن لها مواضع كثيرة، وقد تدقّ عن الفهم إذ تلتبس بغيرها من الجمل» (المختار 115) لكنه لم يفِ بوعده، ولم يفصّل في الكلام عليها، ولم يشرح، ولم يفسّر، ولم يتوسع، فلم يفعل، إلا أنه استشهد بشاهد واحد على كل حرف من حروف الاستئناف علماً بأن إعراب الجملة الاستئنافية يصعب على الطالب، ولا سيما إذا كان في خلال النص.

رفض أن يثبت الكلام على الأعداد في درس التمييز، قال «مع أن لا صلة له بعلم النحو عامة، ويبحث التمييز خاصة، لأنه ليس بظاهرة تركيبية، فالنحو يدرس علاقات الكلمة بعضها ببعض» (2/515) والسؤال الذي يطرح: إذا لم يثبت هنا فأين يُثبت، ثم إنه لم يثبته في درس مستقل، بل عاد وذكره مختصراً في درس التمييز نفسه!! وغريب منه أنه لم يقف عند إعراب العدد صفة، وفي هذا الباب كلام كثير.

لم يذكر في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أن شبه الجملة تقع مفعولاً ثانياً وتتقدم على المفعول الأول، ويجوز أن يحل محله شبه الجملة، مع أنه وقف عند هذا الباب فقال «والفعل المتعدي إلى مفعولين كالمتعدي إلى مفعول واحد في الحذف إذ يجوز أن يحذف أحد المفعولين إذا دلّ عليه دليل» (1/400) .

لم يشر إلى جواز أن يكون المشتق العامل خبراً، والمعمول مبتدأ مؤخراً فيشكلان