ومما يدخل في نطاق ما تقدم، أي وضع الشروط، التي يرى فيها الولي الحاكم مصلحة للإسلام، وللمسلمي.
أنه قد يلاحظ الولي الحاكم: أن هناك مصلحة في منع بعض الفئات من ممارسة بعض التجارات، حيث يثبت لديه: أن هذه الفئات ليست أمينة على مصالح الأمة، إن لم تكن تبغي بالأمة الغوائل، وتتربص بها الدوائر.. ولا يهمها إلا الإمساك بشرايينها الاقتصادية، والتحكم فيها عن طريق امتصاص ثرواتها، والسيطرة على خيراتها، ومرافقها الحيوية، ومن ثم كل نبضات الحياة فيه.
ولعل هذه الاعتبارات بالذات هي التي دعت أمير المؤمنين عليه السلام ليكتب إلى قاضيه على الأهواز «يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف»[55].
طرد القصَّاص ودعاة التصوف من المسج.
ولعل مما يدخل في نطاق ذلك أيضاً، ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام، قا.
«إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصاً في المسجد، فضربه. وطرده»[56].
فطرد أمير المؤمنين عليه السلام للقاص من المسجد، بعد ضربه، ليؤكد على أنه عليه السلام لم يكن ليفسح المجال أمام هؤلاء المتاجرين، الذين يجعلون الناس يعيشون في عالم الأوهام والخرافات، ويرتزقون عن هذا الطريق غير المشرو.
فهو عليه السلام يرفض أولاً: ما يقوم به هؤلاء من تزوير ودجل، والذين يروِّجون الإسرائيليات، ويشيعونه.
ويرفض ثانياً: أن يكون ذلك في المسج.
ويرفض ثالثاً: الارتزاق عن هذا الطريق،
كما كانت العادة جارية، حتى في الصدر الأول، فقد مر عمران بن الحصين على قاص يقرأ، ثم سأل، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقو.
«من قرأ بالقرآن، فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن، يسألون به الناس»[57].