سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

يضاف إلى ذلك كله: أن ما ذكر من البيان للحكم الإلهي أو الإرشاد إليه، فهو وإن كان صحيحاً في نفسه لكن ما اشترطه النبي صلى الله عليه وآله على حكيم بن حزام ليس من الأمور المجهولة، وغير المعروفة أو المألوفة بل هو من أوضح الواضحات وأبده البديهيات، فوضوحه يتناسب مع الاشتراط والضمان، لا مع الإرشاد والبيان.

2 ـ ويفهم من الروايات المتقدمة أيضاً: أن للحاكم أن يشترط لإجازته تلك، القيام بأمور غير واجبة، فتصبح لازمة الإجراء، بالاشتراط نفسه، فإن إقالة النادم، التي اشترطها النبي صلى الله عليه وآله على حكيم بن حزام ليست من الواجبات لكنه لما اشترط عليه الالتزام بها أصبح حكيم ملزماً بها بنفس الاشتراط هذ.

3 ـ يشترط في من يتصدى للعمل التجاري في سوق المسلمين مواصفات معينة، كالإدراك، والتمييز والوعي، أي أن يعقل البيع والشراء ويحتمل إرادة لزوم التفقه بأحكام البيع والشراء، وإن كان ذلك بعيداً عن مساق قوله عليه السلام: «لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع..» الدال على منع من لا يتوفر فيه ذلك من الجلوس في السو.

4 ـ يمكن للتأكد من ذلك: إلزام الراغبين بممارسة العمل التجاري: بأن يتقدموا بما يثبت كونهم مؤهلين لذلك، بتوفر المواصفات المطلوبة فيه.

5 ـ إنه كما يصح اشتراط إقالة النادم كذلك يصح اشتراط الفقه والمعرفة بأحكام البيع والشراء، وغير ذلك من شروط من قبيل عدم ممارسة الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشتر.

وإلا فلا يشترين ولا يبيعن، أي لا يحق له ممارسة البيع والشراء، وهذا تعبير آخر عن عدم إجازته بذلك.

هذه بعض النقاط التي يمكن استخلاصها مما تقدم، مما يدل على أن للحاكم صلاحية التدخل في هذه الشؤون، أو في أكثرها.

وبعد.. فإن بعض المحققين يضيف إلى ما تقد.

أنه يستفاد من الروايا.

ألف: إن لولي الأمر تبديل مكان السوق المتعارف إلى غير.

باء: إنه إذا جعل مكان سوقاً، فله أحكامه الخاصة به.

منع أهل الذمة من الصر.