فهذه الرواية تفيدنا ثلاثة أمور: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

فهذه الرواية تفيدنا ثلاثة أمور:

الأول: أن المسلمين كانوا يمارسون حصاراً اقتصادياً ضد المشركي.

الثاني: أنهم كانوا يرون لزوم صدور الإذن من النبي صلى الله عليه وآله ليبيعوا الطعام لمشركي مك.

الثالث: جواز بيع الطعام للمحاربين، والتبادل التجاري معه.

الإجراءات لتشجيع الاستيراد:

ونجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الذي يمثل الولاية والحاكمية الإسلامية يصدر مرسوماً يقضي بإعطاء امتيازات هامة للذين يستوردون البضائع الاستراتيجية الضرورية والأساسية من خارج البلاد، ويقرر تحمل السلطة مسؤوليات كبيرة لهم وتجاههم، فيقبل، بل إنه هو الذي يتبرع بـ.

1 ـ ضمان ما يضيع لهم. وقد يمكن إلحاق كل ما يتلف لهم بصورة خارجة عن اختيارهم ـ قد يمكن إلحاقه ـ بما يضيع له.

2 ـ أن يقوم بنفقاتهم حتى يخرجوا من بلد.

مع التذكير بأن ذلك لا يجب أن يدفعهم إلى سوء الاستغلال، وإلى الاحتكار، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله قول.

«من حمل إلينا طعاماً، فهو في ضيافتنا حتى يخرج، ومن ضيَّع له شيء، فأنا له ضام.

ولا ينبغي في سوقنا محتكر»[176].

وذكر في عهد الأشتر: أن من واجبات الدولة تجاه التجار وذوي الصناعا.

3 ـ توفير الأمن لسبلهم، وطرق مواصلاته.

4 ـ حفظ حرمته.

5 ـ الأخذ لهم بحقوقه.

6 ـ تفقد أمورهم، من قرب منهم، ومن بعد على حد سوا.