بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، والناصبين لهم ولشيعتهم، من الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. وبعد.فإن موضوع هذا البحث، كما علم من عنوانه هو: «السوق في ظل الدولة الإسلامية»، ولابد قبل الدخول فيه من المبادرة إلى التنويه بما يل.ألف: إن هذا البحث قد كتب في أيام قليلة، مع كثرة الصوارف والمشاغل، فلم يمكن استقصاء النصوص الإسلامية، التي تفيد في إعطاء تصور متكامل وشامل لمختلف الجهات فيه.باء: كما أنه ـ من الجهة الأخرى ـ يتخذ صفة العرض والتفسير للنصوص التي أريد عرضها، من دون أن يكون هناك عناية في بحثها وفق المعايير الصناعية في بحث المسائل الفقهية، ولاسيما البحث السندي، وغير ذلك مما هو مرسوم ومتداول في هذا المجال. ولأجل ذلك، فلا يمكن أن يعتبر هذا البحث، كافياً لإصدار أحكام فقهية، قابلة للتنفيذ، إلا بعد إعادة النظر، وفق المنهجية المقررة لبحث المسائل الفقهية، ثم الاستفتاء من مراجع التقليد والفتوى، التماساً للمعذرية الشرعية في مجال التنفيذ والإجراء.جيم: ومن الجهة الثالثة، فإن البحث هذا، لم يقتصر على النصوص التي رواها الإمامية في كتبهم الحديثية، وغيرها، بل تعداها إلى ما رواه غيرهم.. وذلك انطلاقاً مما نراه، من أنه: لا داعي للجعل ولا للكذب في معظم الموارد التي تعرض لها. إن لم يكن في جميعها.ولأجل ذلك فلا مانع من الاعتماد عليها، ولاسيما على ما رواه العامة عن علي عليه الصلاة والسلام، ما دامت تعوزنا النصوص في هذه الموارد، وذلك عملاً بالرواية التي رويت عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي تقو.«إذا نزلت بكم حادثة، لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام، فاعملوا به»[1].قال الشيخ الطوسي معقباً: «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة، عن أئمتنا عليهم السلام، فلم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه»[2].
لطفا منتظر باشید ...
