بقي أن نشير أخيراً إلى بعض الأمثلة، التي تدخل في نطاق اتخاذ الإجراءات المناسبة، واستعمال الصلاحيات، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، وسلامة الحركة التجارية.فعدا عما تقدم، وما سيأتي في فصول هذا البحث، فإننا نشير هنا إلى الأمثلة التالية.
مكافحة بيع المجازفة:
بيع المجازفة، هو: بيع الشيء بلا كيل، ولا وزن، ولا عدد.وقد ورد النهي عن بيع كهذا.. ولعله لما فيه من التغرير، والغبن على المشتري، وإتاحة الفرصة للبائع: أن يمرر خيانته وغشه، مع سلب أية فرصة أمام المشتري للرجوع عليه، والمطالبة بحقه.ولكن، لم يكن البائعون ليرتدعوا عن بيع كهذا، يجدون فيه النفع لأنفسهم، وإن كان باب مضرة على غيرهم.فكان لابد من التدخل لردعهم عن ذلك، وإيقافهم عنه، بالوسائل الكافية التي تضمن ذلك، ويدخل ذلك في نطاق الحفاظ على سلامة حركة السوق، ونقائها.ولم يكن بد أمام إصرارهم ذاك ـ بعد النصح والموعظة ـ من الالتجاء إلى الوسائل الرادعة، التي تصل إلى حد العقاب لهم بالضرب والإهانة، فقد رو.عن سالم، عن أبيه، قال: «رأينا الذين يبيعون الطعام مجازفة يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله: أن يبيعوه، حتى يذهبوا به إلى رحالهم.وفي بعض النصوص: «أنهم كانوا يبيعونه جزافاً بأعلى السوق»[85].