ومن كل ما تقدم، وسواه مما لم نذكره في هذا البحث، يتضح: أن ثمة مسؤوليات جسام تقع على عاتق الدولة، والحاكم المسلم، فيما يرتبط بالهيمنة على حركة السوق، وضبط الأمور فيه، ولاسيما بملاحظة الدور الهام جداً الذي يقوم به التجار في دفع عجلة التقدم، وفي استقرار الأمور في الدولة الإسلامية، وفي المجتمع الإسلامي بصورة عامة.واتضح أيضاً: أن هذه المسؤوليات لها مناح مختلفة، وفي موارد متداخلة، ومتشعبة بصورة كبير.وذلك يحتم بطبيعة الحال توفر رقابة دقيقة وواعية، وقادرة على الرصد الدقيق لكل حركة السوق، ثم التدخل لمنع أية مخالفة يمكن أن تصدر من أي كان، وعلى أي مستوى كان.كما أنه يحتم وجود مسؤول يتولى ذلك، وإعطاءه صفة الإجراء والتنفي.ولم يهمل الإسلام هذه الناحية، بل اهتم بها بدرجة كبيرة، وجعل للسوق من يتولاه، ويتحمل مسؤولية التنفيذ والإجراء، كما سيتض.
متولي السوق:
إن من يراجع النصوص التي وصلتنا يجد: أن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام، قد استعملا على السوق، بعض أصحابهما.فيقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استعمل سعيد بن سعيد بن العاص على سوق مكة[219].وقيل أيضاً: إنه صلى الله عليه وآله قد استعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة أيضاً[220] وبالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم يقولو.إنه قد بعث ابن عباس إلى البصرة قاضياً، وناظراً[221].وجعل عليه السلام علي بن أصمع على البارجاه[222] البارجاه: أصلها بالفارسي.باركاه أي: محل تجمع السلع التي تباع والبارجاه هنا: موضع البصر.وكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى رفاعة بن شداد، قاضيه على الأهواز، يأمره بتنحية ابن هرمة عن السوق، وتولية شخص آخر[223].
لطفا منتظر باشید ...
