مراقبة الأسعار: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سوق فی ظل الدولة الإسلامیة - نسخه متنی

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مراقبة الأسعار:

ولكن من الواضح: أن حب الإنسان للمال، وعدم قدرة الضمانات الذاتية ـ في أحيان كثيرة ـ على التأثير المطلوب، في ضبط وتوجيه حركة الإنسان في الاتجاه الصحيح، الذي يريد الله، وذلك بسبب وجود نص كبير، أو خلل خطير في البنية الفكرية، أو التربوية، أو العقائدية له، أضعف هيمنة العقل والوجدان على نفس الإنسان، وعلى تصرفاته، ومواقفه، وأبعده عن الالتزام ومراعاة الحكم الشرع.

نعم.. إن ذلك، لربما يكون السبب في أننا نجد هذا الإنسان قد سمح لنفسه بالإقدام على الاحتكار تارة، وعلى التلاعب بالأسعار أخرى، وعلى الغش ثالثة، أو ارتكاب جريمة التعامل بالربا، أو غير ذلك من أمور مرفوضة إسلامياً، وتلحق ضرراً كبيراً بالأمة وبالمجتمع، بصورة عام.

ومن هنا تبرز أهمية إشراف الدولة على الحالة التجارية في السوق الإسلامية، ومراقبة ذلك كله، ومراقبة الأسعار أيضاً، حتى لا تصل هذه الأسعار إلى حد الإجحاف بالفريقين: البائع، والمبتاع، على حد تعبير أمير المؤمنين عليه السلام في عهد الأشتر[161]. فإنها إن وصلت إلى ذلك، فلابد من وضع حد لها والمنع منها.

بل عبارة أمير المؤمنين في العهد تدل على لزوم التسعير غير المجحف بالفريقين، فإن ذكر الإجحاف على البائع دليل على أن السعر مفروض عليه هو أيضا.

وقد رأينا أمير المؤمنين عليه السلام يتولى ذلك بنفسه أحياناً، فعن أبي الصهباء، قال: «رأيت علياً عليه السلام بشط الكلا، يسأل عن الأسعار»[162].

وإن لم يمكن للحاكم أن يتولى مراقبة ذلك بنفسه، فلابد له من إنشاء جهاز يتولى ذلك، تحقيقاً لأهداف الشارع المقدس، كما هو واض.

التسعير، أو المنع من الإجحاف:

وإذا كان الربح والحصول على المال ليس ممنوعاً عنه في الإسلام، وإذا كان شره الإنسان قد يدفعه للتلاعب بالأسعار، وإلى الاحتكار، وإلى غير ذلك من أمور مضرة ومرغوب عنه.

وإذا كان من وظيفة الدولة هو حمل الناس على البيع بأسعار لا تضر بالفريقين من البائع والمبتاع.. وإذا كان لابد من مراقبة الأسعار، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يتولى ذلك بنفس.

فإننا مع ذلك كله.. نجد: أن النبي صلى الله عليه وآله، قد رفض التسعير على المحتكرين، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يفعل ذلك أيضاً.

ثم اعتبر: أن السعر إلى الله سبحانه، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء كما ورد في طائفة من الروايات[163].

فهل ثمة تناقض واختلاف بين ما ذكرناه أولاً، وبين هذا الذي ذكر أخيراً.

الجواب: لا، إن مواقفهم عليهم السلام كلها منسجمة تمام الانسجام، ولا يوجد بينها أي تناقض أو اختلاف.

ونحن في مقام توضيح انسجام كل هذه المواقف مع بعضها البعض، لابد وأن نشير أولاً: إلى المقصود من كون السعر إلى الله سبحانه، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء.

/ 96