وبعد.. فإننا إذا أخذنا بالاعتبار جميع ما تقدم، فإننا نستطيع أن نقترح ما يل.1 ـ أن تترك الحرية للناس، في إيجاد أمكنة يمارسون التجارة فيها، ومع عدم قيامهم بذلك، فإن الدولة تتولى عملية بناء أسواق في الأماكن المناسبة، بعضها ثابت، وبعضها على شكل رحبة واسعة، يستفيد منها من يناسبهم ذلك، ثم يتركونها بحلول اللي.2 ـ كل من يحاول التعدي على منشآت السوق، وتوابعه، فإنه يمنع من ذلك، ويهدم ما يبنيه بلا إجازة، أو ما يتعدى في.3 ـ يخصص لكل نوع من أنواع التجارة مكان يخصه، فتجار الأقمشة لهم مكان، وتجار المواشي لهم مكان آخر، والخياطون لهم مكان سواهما، وهكذا بياعو الأطعمة، واللحامون، وغيرهم.فإنه ذلك يقلل من فرص الاحتكار، ويحد من ظاهرة التحكم بالأسعار لدى الكثيري.ولا نريد أن ندعي: أن ذلك لازم وواجب، ولكننا نقول: هو راجح وحسن، بملاحظة ما ذكرناه، وتأسياً بما كان على عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم الصلاة والسلام.4 ـ يمنع من البيع في غير الأسواق المقررة، لما تقدم من أن بعض المسلمين كانوا يشترون الطعام من الركبان، فبعث عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعا.5 ـ تعطى أذونات وإجازات للمشتغلين بالتجارة، إذ قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له العمل ببعض الشرو.6 ـ تجعل مواصفات معينة لمن يحق له ممارسة التجارة، ككونه ممن يعقل الشراء والبيع، وتفقهه بأحكام التجارة، التي تقع في نطاق عمل.7 ـ يمكن فرض شروط معينة لمنح إجازة بالعمل، حسبما يراه الحاكم مما فيه مصلحة كأن يشترط إقالة النادم، والرد بالعيب وغير ذلك مما يراعى فيه الشرع والمصلحة العامة.8 ـ يمكن أن يطلب من الراغبين بالعمل التجاري، تقديم امتحانات أو إثباتات للتأكد من توفر الشرائط المطلوبة فيهم.9 ـ يمكن أن يطلب أيضاً تقديم ضمانات معينة لالتزامهم بالشروط المقررة.10 ـ يحد من فعالية السماسرة ما أمكن، فيمنع من بيع الحاضر للبادي، ولا يمنع من بيع الحاضر للحاضر لأنهم بمنزلة التجار.
لطفا منتظر باشید ...
