المكوس في حال الضرورة: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

هل قبل علي عليه السلام العشور في خلافته.

ونقل أنه: كان «يؤخذ العشور من المومسات زمن عثمان، فجبوه إلى علي عليه السلام، فرده»[186].

ولعل ذلك يشعر.. وكذلك عدم ورود نص يدل على أن علياً عليه السلام قد رد العشور، وما ذكر «أنه رده منها، فإنما هو خصوص هذا المورد ـ لعله يشعر ـ بأن علياً عليه السلام كان مضطراً لقبول ذلك، حيث لم يكن بإمكانه رفضه ـ كما هو الحال بالنسبة إلى الخمس ـ حسبما قيل[187] وبالنسبة لصلاة التراويح التي سنها عمر[188]. وغير ذلك حسبما ألمحنا إلى شطر منه في بحث لنا حول الخوارج.. ولو أنه ألغى العشور لكان ذلك نقل إلينا، فإنه من الأمور الهامة التي تتوفر الدواعي على نقله.

ولكن من الواضح: أن ذلك لا يكفي لاستفادة تشريع العشور والمكوس في الحالات الطبيعية، حتى لو سلمنا: أن علياً سكت عنها مرغماً، مع أن النص المتقدم لا يكفي للدلالة حتى على ذلك.

المكوس في حال الضرورة:

وواضح: أنه لو حدثت ضرورة تقضي بفرض العشور أو أكثر منها أو أقل: كعدو غازِ، يريد أن يهلك الحرث والنسل، والمخمصة العامة، التي لا تبقي ولا تذر، كما مثل به العلامة الطباطبائي رحمه الله[189] ـ فيمكن فرضها وجبايتها مع ملاحظة أن الضرورات تقدر بقدرها في الزمان وفي المقدار، ولابد من رفعها بمجرد ارتفاع الضرورة.

ويمكن أن نستفيد ذلك مما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام في عهده للأشتر، وهو يوصيه بأهل الخراج، وتخفيف المؤونة عنهم، قال عليه السلا.

«معتمداً فضل قوتهم، بما ذخرت عندهم، من إجمامك لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم، في رفقك بهم، فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد، احتملوه، طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته الخ..»[190].