لقد رأينا أمير المؤمنين عليه السلام يركز في ما كتبه؛ على الدور الهام الذي يقوم به التجار، وذوو الصناعات في البلاد، ثم يذكر لهم حقوقاً، لابد من مراعاتها، كما أن على الدولة مسؤوليات في مجال الإشراف على الأمور، والمنع من أي خلل أو ضعف، فنراه عليه السلام يقو.«.. ثم استوص بالتجار، وذوي الصناعات، وأوصى بهم خيراً، المقيم منهم، والمضطرب بماله، والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابها من المباعد، والمطارح، في برك، وبحرك، وسهلك، وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها [من بلاد أعدائك.فاحفظ حرمتهم، وآمن سبلهم، وخذ لهم بحقوقهم، فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلت.وتفقد أمورهم بحضرتك، وفي حواشي بلاد.واعلم ـ مع ذلك ـ : أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة على العامة، وعيب على الولاة، فامنع [من] الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع من.وليكن البيع [والشراء] بيعاً سماحاً، بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به، وعاقبه من غير إسراف [فإن رسول الله فعل ذلك]»[150].فهذا النص يعطينا: أن ثمة واجبات تقع على عاتق الدولة تجاه التجار، وذوي الصناعات، من قبي.1 ـ حفظ حرمته.2 ـ توفير الأمن لسبلهم، وطرق مواصلاته.3 ـ الأخذ لهم بحقوقه.4 ـ تفقد أمورهم، من قرب منهم، ومن بعد، على حد سواء.وفي المقابل، فإن على الولي الحاك.
لطفا منتظر باشید ...
