ونقصد بالضمانات الخارجية السلطوية، الجهد الذي تبذله السلطة، والدولة، أو كل من له الحق في ذلك، حتى مثل الأب في الأسرة، ورب العمل بالنسبة إلى دائرة عمله، مما يدخل في نطاق التنفيذ والإجراء الصحيح، لما اعتُبِر قانوناً، أو ضابط.وهذه الضمانات من شأنها أن تساعد على جعل العمل أو الحركة، في الاتجاه الصحيح، الذي يراد له أن يكون فيه.وما يهمنا في بحثنا هنا هو ما يتصل بأمر هذه الضمانة السلطوية بالذات، أعن.الهيمنة على السوق، وضبط الحالة التجارية للمجتمع، الذي يخضع لسلطة الشريعة، المعبر عنها بالدولة الإسلامي.نقول هذا.. مع ملاحظة: أن هذه الضمانة أيضاً تستمد جانباً كبيراً من قوتها وفعاليتها، من الضمانة الذاتية وروافدها، لأن سلطة الحاكم المسلم، والولي الفقيه، لابد وأن تنتهي أيضاً إلى البعد العقائدي الراسخ، وترتبط بالتكليف الشرعي الإلهي الملزم، بشكل مباشر أيضا.والكلام في هذا المجال، وإن كان يبدو للوهلة الأولى صعباً، بل ومتعذراً، بسبب الاعتقاد بعدم توفر النصوص الكافية لإعطاء تصور متكامل في هذا الاتجاه.. إلا أن معاناة البحث والتتبع ـ وإن كانت قصيرة ومحدودة ـ قد أوضحت بشكل مثير وقاطع: أن بالإمكان الاستفادة من طائفة كبيرة من النصوص في هذا المجال.وقد أحببنا أن نعرض هنا طائفة منها، لتكون شاهداً حياً على ما نقول... ولسوف نقتصر على إيراد النص، مع إشارة خاطفة لما نتوخاه من إيراده في سياق بحثنا هذا.
لطفا منتظر باشید ...
