روي: أنه كان للإمام علي عليه السلام قسّام، يقال له عبد الله بن يحيى، وكان يرزقه من بيت المال..[49].وقال ابن المرتضى: «لم يكن لعلي عليه السلام إلا قسّام واحد»[50].
الفصل الثالث قرارات.. وضوابط
إجازة العمل.. وشروطها:
وبعد.. فإن لدينا من النصوص ما يفيد: أن العمل التجاري نفسه، يخضع في اختيار ممارسته إلى إرادة الحاكم، وما يراه من المصلح.فله أن يمنع من الاتجار من يراه غير قادر على الالتزام بالشروط المقررة، أو لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة.فقد روي: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارت.حتى ضمن له إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً، وغير واف»[51].وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: «من باع واشترى: فليحفظ خمس خصال، وإلا، فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى»[52].وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع..»[53].وفي مقام التأكيد على أهمية الفقه، نجد أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنب.«.. يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله، للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»[54].