ولا حاجة إلى التذكير بأن الإسلام لا يمنع الإنسان من الحصول على الربح، وعلى الما.ولكنه يريد لذلك أن يكون بالطرق المشروعة، التي تكفل عدم الإخلال بالبنية الاقتصادية للمجتمع، وعدم الإضرار بالنفس، ولا بالغير.. مع مراعاة: أن يكون في ذلك مساهمة في دفع عجلة التقدم نحو الأفضل، عن طريق توفير سلعة جديدة في السوق الإسلامية، أو تقديم خدمة خاصة، أو عامة تساهم في رفع مستوى المجتمع، وفي توفير الرفاه والرخاء، والسعادة له، وتفيد في حل مشكلاته، على المدى القريب. والبعيد على حد سواء.ومن هنا.. فقد كان من الطبيعي: أن يحارب الإسلام الحصول على المال عن طريق القمار أو الربا، أو الغش، وما إلى ذلك.. ما دام أنه لا يساهم في خدمة الأمة، ورفع مستواها وحل مشكلاتها المعيشية، وغيرها، وإنما يتحول إلى وحش كاسر، يلتهم جهود الآخرين وقدراتهم، ويقضي عليها. هذا فضلاً عما يلحقه بالمجتمع والأمة من أضرار نفسية، وخلقية واجتماعية وغيرها.وخلاصة الأمر: أن الإسلام لا يمنع من حصول الإنسان على الربح والمال، وبالطرق المشروعة ما دام هذا المال يساهم في دفع عجلة التقدم في المجتمع، ويساهم في رفع مستواه، وفي حل مشكلاته.ولأجل ذلك، فقد اعتبر أمير المؤمنين عليه السلام: التجار وذوي الصناعات أنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابها من المباعد، والمطارح في البر والبحر، والسهل، والجبل، حسبما تقدم عن عهده لمالك بن الحارث الأشتر.وتقدم: اعتبار التجارة عزاً للإنسان، وأن تسعة أعشار الرزق فيها.. وبها يرزق الناس بعضهم بعضاً عن طريق الربح الحاصل منها، بل نجد الإسلام على لسان مشرعه حينما يمنع من بيع حاضر لبادٍ، يعود ليقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض[160].