سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

والآيات التالية خير شاهدٍ على ما نقول.. قال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}[7].

وقال: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ..}[8].

وقال تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}[9].

وقال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ}[10].

وقال: {قُلْ: مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ؟ قُلِ: اللهُ}[11].

وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}[12].

وقال: {إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}[13].

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وإلى جانبها طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة المعصومين عليهم السلا.

الثاني: ينطلق من مقولة: محاسبة النفس، من خلال اعتبار الخروج على القانون خروجاً على الله سبحانه وتجرؤاً عليه.. وذلك لأن الإسلام الذي بلغ من سعته وشموليته: أنه يراقب حتى النوايا، والقصود، والخواطر الإنسانية، وجعل لها قوانين وضوابط ـ هذا الإسلام قد قرر على الإنسان لزوم تحصيل اليقين والقطع في الأمور الاعتقادية استناداً إلى الأدلة القاطعة، والبراهين العقلية الساطعة، ولا يكفي الظن ولا التقليد، فيما يرتبط بمعرفة الله سبحانه، والاعتقاد بقدرته، وعدله، وحكمته، وغير ذلك من صفاته، وبنبوة أنبيائه، وإمامة أوليائه، والحشر والنشر، والدين والقرآن.

كما وأفهم هذا الإنسان أنه هو المسؤول عن تصرفاته، ولسوف يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، من قبل أعرف العارفين، وأسرع الحاسبين.

وأنه لو نجا من العقاب على المخالفة في الدنيا، فلن ينجو منه في الآخرة.

وبملاحظة ذلك كله.. فإن عقله يلزمه بمحاسبة نفسه، ومراقبة تصرفاتها، ومنعها من ارتكاب أية مخالفة.. فيصير الإنسان نفسه رقيباً على نفسه، وحسيباً لها.. وطبيعي أن تكون الرقابة الداخلية أكثر دقة وفعالية من أية رقابة تكون من الخارج، لأن الإنسان أكثر إشفاقاً على نفسه، وحباً لها، واهتماماً في الحفاظ عليها، وإبعادها عن مصادر الضرر والعناء، والشقاء والبلا.

كما أنه أحرص الناس على جلب المنافع لها،

وتحقيق ما تطمح إليه، وما تصبو للحصول علي.