وقال أيضا: "إنني عندما انطلقت في العمل الإسلامي والفكري منذ ما يقارب ال 45 عاما كنت أعتقد في كل ما كتبت وحاورت وحاضرت وكانت حصيلة ذلك عشرات الكتب وآلاف المحاضرات"[8].
وهذا الذي نقدّمه هو بعض ما صدر منه وعنه.
ثالثاً: إذا كانت أقوال هذا البعض متناقضة، فليدلّ على الصحيح منها، ليؤخذ به، وليبين للناس الفاسد ليُجتنب عنه، فإنّ بيان ذلك من مسؤولياته، أيضاً، كما أن من مسؤولياته أن لا يتكلم بالمتناقضات.
5ً ـ قد يقال: إن بعض الموارد التي يرد عليها الإشكال، قد ذُكرت لها في مواضع أخرى حدود وقيود تجعلها مقبولة ومعقولة.. ونقول: إن من الواضح أن من يكتب شيئا في مقالة ما، فإنه لا يصح له أن يطلب من الناس أن يقرأوا ما كتبه طول عمره، ليعرفوا ماذا يقصد بكلامه في مقالته تلك، وليس له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فيفصل بين مراده وبين الشاهد والقرينة عليه؟! وما هو الداعي له ليجعل البيان في كتب أخرى، فإن الأولى هو إصلاح نفس الكتاب الذي يشتمل على الخطأ، ثمّ إعادة طباعته، أمّا تسجيل الإصلاح في كتب قد لا تصل إلى جميع من سيقرأ له؟.. أو في محاضرة أخرى قد لا يسمع بها قرّاء مقالته تلك، ولا تمرّ عليهم؟! فلا أثر له، ولا يمكن أن يحل المشكلة، لاسيما مع تكرر صدور هذه المقولات عنه. بل لماذا يجعل الجواب في موضع آخر من الكتاب نفسه، خصوصا إذا كان ذا أجزاء عديدة، قد تصل إلى خمسة وعشرين جزءا، حيث لا يخطر في بال الكثيرين أن يقرأوه كله، وإذا خطر ذلك لبعضهم، فقد لا يمكنه ذلك. وهل يصح أن يقال: إنه من أجل معرفة المراد من آية قرآنية، لا بد من قراءة تفسير القرآن كله بجميع أجزائه؟! ثم ما هي الضمانة في أن تصل تلك الموارد التي تتضمن الفكرة الصحيحة للأجيال اللاحقة، فلعلّها تضيع ـ كما ضاع غيرها ـ وتصل إليهم الأفكار التي هي موضع الإشكال.
6ً ـ قد يقال لك في بعض الموارد: قد ذهب فلان من العلماء إلى هذا القول، أو إلى ذاك القول.. ولكن لماذا لا يقال لك: إن ألوفا بل عشرات الألوف على مرّ التاريخ، وكلّهم من كبار العلماء، وأفذاذ الرجال قد قالوا بخلافه؟!.. ولماذا لا تلاحظ الحقيقة التي تقول: إن معالم المذهب إنما تؤخذ من مشهور علمائه، الذي يمتلك الأدلة القاطعة على ذلك، ولا يصح نسبة رأي شذّ به هذا العالم أو ذاك العالم إلى المذهب. فمثلا لا يصح أن يقال: الشيعة يقولون ويعملون بالقياس لأن واحدا من علمائهم كان يعمل به - لو صحّت النسبة إليه - فإن رفض القياس معروف من مذهب الشيعة، فمن يقول به يكون مخالفا للتشيع، حتى وإن كان ثمة عالم من السابقين يقول به، وإن الزواج المؤقت معروف من مذهب الشيعة، فلا يصح الخروج على ذلك، بحجة أن فلانا العالم قد ذهب إلى رأي آخر. ولو أردنا أن نجمع شذوذات العلماء إلى بعضها البعض، فـقـد يتكون لدينا مخلوق جديد، له مواصفات وحالات تجعله أعجوبة، ما دام أنه قد لا يشبه أيّا مما نعرفه ونألفه. على أن من الواضح: أن كثيرا من الأمور الإيمانية، لا بدّ أن تؤخذ من النصوص، وقد جمعت تلك النصوص من كتاب إلى كتاب، ومن عالم إلى عالم، في ذلك الزمان الصعب، وضم بعضها إلى بعض بصورة تدريجية، حيث تبلورت النظرة من خلال ذلك، وقد كان طبيعيا أن يتأخّر الإلتفات إلى بعض القضايا، أو أن يعطي عالم ما رأيا خاطئا فيها، ولاسيما إذا كانت من الأمور التفصيلية، أو تلك التي تحتاج إلى توثيق وتدعيم بالشواهد الكثيرة، والنصوص الغزيرة، خصوصا إذا كان أمرا يقل التعرّض لذكره، أو يصعب الإنقياد له.. وكجزء من التمهيد نذكر ما يلي: 1 ـ عقائد الشيعة (متوارثة).
2 ـ عقائد الشيعة قد يكون فيها الخطأ.
3 ـ هل في عقائد الشيعة بدع؟!!.
4 ـ أسعى لاقتحام المسلّمات. لقد قُدّمَ إلى البعض سؤال يقول: هناك فكرة لدى البعض مفادها لزوم ترك التحدّث في الأمور العقائديّة، حتى ولو كانت محل حاجة الناس الفكريّة، والإقتصار في ذلك على المجالس الخاصّة للعلماء، وذلك خوفا من أن تتزلزل عقيدة العامة، فهل في الإسلام ما يبرّر كتمان العلم والإقتصار على تثقيف الخاصة وحسب، وما هو الصحيح في هذه الفكرة؟ فاعتبر أنّ هذا الطرح قد جاء بدافع الخوف على موروثاتهم.. لا أنّه جاء بدافع الحرص على عدم إدخال الناس في بلبلة فكريّة واعتقاديّة، فهو يقول: "يخاف البعض أن يؤدي طرح المسائل الفكرية والعقائدية إلى مس أفكار متوارثة قد تكون صحيحة وقد لا تكون". ويقول: