أهون منها دلالة الرواية الثانية ، فإن مفادها فضول دم الحيض عن غذاء الولد وقذفه في زمان الحمل ، فلا ربط له بما نحن فيه . كما أن ما دل على لزوم قعود النساء بمقدار أيام العادة لاتدل على كون دم النفاس عين دم الحيض ، لو لم يدل على خلافه بأن يقال :
إنه لو كان دم الحيض كان عليهما القعود أيام العادة لا بعد رؤية الدم بمقدارها كما هو مفاد الروايات ، تأمل .
وبمنع الكبرى ثانيا ، بدعوى أنه بعد تسليم كون النفاس حيضا محتبسا لكن لا دليل على أن الطهر بين الحيضين مطلقا لا يكون أقل من عشرة أيام ، بل المتيقن من الروايتين بالبيان المتقدم أن الطهر الذي يكون منشأ لاختزان الدم واجتماعه لايكون أقل ، وعدم أقليته لاجل كون ذلك المقدار من الزمان صالحا لجمعه و اختزانه ، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر فلا ، فتدبر .
واما قضية أن النفساء كالحائض في جميع الاحكام ، فإن استدل عليه بصحيحة زرارة " قال :
قلت له :
النفساء متى تصلي ؟ - إلى أن قال - قلت :
والحائض ؟ قال :
مثل ذلك سواء ، فان انقطع عنها الدم فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء " ( 1 ) ففيه أنها بصدد بيان كون الحائض كالنفساء في الحكم المذكور فيها لا في جميع الاحكام .
وإن استدل عليه بالاجماع أو بعدم الخلاف فنفس هذه المسألة خلافية ، وقد مر حال دعوى الخلاف نفي الخلاف فيها . مضافا إلى احتمال استفادة المجمعين من الادلة التسوية ، وهي غير تامة الدلالة عندنا .
واما الاستدلال على المسألة بإطلاق موثقة عمار ورواية رزيق ففيه مالا يخفى فإن في موثقة عمار الاولى قد فرع رؤية الصفرة أو الدم على الطلق فقال :
" فرأت صفرة أو دما " ويظهر منه أن رؤيتهما من حصول الطلق ، بل يمكن أن يقال :
إن رؤية الدم بعد الطلق أمارة عقلائية على كونها منه لامن شئ آخر ، ولهذا قال في رواية الخلقاني بعد قوله " ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ " :
" إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض " مع عدم دليل على كونه منه إلا رؤيتها بعده ،
( 1 ) الوسائل : ابواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 5 . ( * )