الصادرات الكلية /مليون دولار/
107654
122888
الصادرات الزراعية /مليون دولار/
2652
4064
الصادرات الزراعية%
2.5%
3.3%
نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية
12.8%
20.1%
وقسم محمد السيد عبد السلام الوطن العربي حسب وارداته الزراعية إلى ثلاث مجموعات:
1-واردات كلية أكثر من 20% هي: الصومال 53% موريتانيا 34% الجزائر 31% اليمن 29% مصر28% لبنان 23% الأردن 21% ليبيا 21%.
2-واردات كلية تتراوح نسبتها بين 10-20% هي: السودان 19% المغرب 19% عُمان 18% سوريا 16% السعودية 15% قطر 15% الكويت 14%.
3-المجموعة الثالثة تمثل الواردات الزراعية أقل من 10% وهي دولة الإمارات العربية المتحدة في المجموعات الثلاثة إذ استبعدنا الدول النفطية فالدول الأخرى في المجموعة الأولى تواجه مشكلة زراعية حادة وفي المجموعة الثالثة أقل حدة.
المطلوب تحقيق توازن في عمليتي الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية، أي قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس والموارد والإمكانيات الذاتية في إنتاج احتياجاته الغذائية محلياً، وقديماً كان يقال الفلاح سلطان زمانه، عندما كانت الطبيعة تجود بالأمطار، لذلك نلاحظ أن 80% من الأرض العربية المنزرعة تعتمد على الأمطار الموسمية في استغلالها كما أن المساحات الزراعية لم تتوازى مع التزايد السكاني فلم تتجاوز الزيادة 2% كما يتوجب عليه أن يقتصر الإنتاج على محصول موسمي واحد تتفاوت درجة إنتاجيته بين سنة وأخرى تبعاً لهطول الأمطار وهو الأمر الذي ينظر إليه الفلاح في مراقبة الأنواء حتى أنه أصبح لا يرمي بذاره إلا بعد أن يتحسس تغيراً في الأحوال الجوية كبداية الهطول والوضع السكاني يتلاءم مع المساحات المزروعة، في الوقت نفسه لم يكن تنامي الاحتياجات الغذائية على ما هي عليه اليوم، حيث ينخفض مستوى الإنتاج من الغذاء في جميع الأقطار العربية لسببين: الأول هو ضيق الرقعة الأرضية المنزرعة، والعامل الثاني هو انخفاض مستوى الإنتاجية للموارد الزراعية(15). هنا يندرج سؤال مركزي وهام على مستوى الوطن العربي والقطري المحلي في آن، فيما إذا كانت سياسات القطر الواحد، أو عدد من الأقطار تجمع على تحقيق توازن غذائي. لذلك نرى الشكوك في الإجابة على هذا السؤال فيما يلي:
1-محدودية الموارد الطبيعية الزراعية.
2-الانفتاح التجاري العالمي خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي يوفر مناخاً أفضل للمنافسة.
3-التقدم التكنولوجي في وسائل حفظ وتصنيع ونقل المنتجات الغذائية.
4-ارتفاع مستويات المعيشة واتساع مدى متطلبات السكان من أنواع الغذاء. والتي لا يمكن لبلد ما إنتاجها(16).
تتيح لنا هذه الشكوك التفكر جدياً في البحث عن بدائل مختلفة تسخر قوانين الاستيراد والتصدير وتبادل المنفعة سواء بين الأقطار العربية والعالم الآخر، أو بين الأقطار العربية نفسها نحو هدف تحقق تكامل اقتصادي من خلال خيارات استراتيجية تنموية اقتصادية تقنية ومفهوم كل منها للأمن القومي، والأمن الغذائي أحد أهم دعائمه الواقية من شرور التبعية وخلفياتها الخطيرة على الهوية العربية في زمن تعمل فيه الصهيونية لطمسها وتشويه تاريخها الحضاري، وهي تعمل جادة بتحكمها