العلاقة الجدلية بين الغذاء والتنمية في الوطن العربي لم تتخذ الأبعاد المطلوبة في السياسة العربية بعيد الاستقلال، وكانت التغذية، التنمية، التبعية محاوراً جوهرية للتردي العربي، فُقدمت التنمية بعد الاستقلال من الغرب ومن النخب الاجتماعية المسيطرة وارتكب العديد من الجرائم في الفكر والواقع باسم التنمية(18)، عندما ارتمت في أحضان الغرب الذي استغل ضعف العرب الإداري وسوء فهمهم ووعيهم لتاريخ الغرب. والأمر الخطير الذي يتفاقم باستمرار أنه إلى الآن هناك مساحات واسعة من الأراضي للزراعة لا زالت عاطلة عن الاستثمار لأكثر من سبب تتعلق بالدرجة الأولى بعجز في رؤوس الأموال والمهارات الفنية وانحطاط الإنتاجية وجمود المساحة المزروعة. وعدم كفاءة الهيكل التنظيمي والإداري لدولة الاستقلال، فأخضعها كل ذلك للتبعية وتحكم الغرب في تصدير المواد الغذائية والآلات الزراعية والأسمدة والأعلاف التي تأخر استخدامها في جميع الأقطار العربية مما ضاعف في قيمة الواردات الزراعية التي ازدادت من 1.7 ألف مليون دولار عام 1971 إلى 17.0 ألف مليون دولار عام 1975 أي بنسبة 300%، بالمقابل زادت قيمة الصادرات بنسبة 47%. بلغ العجز 4.5 آلاف مليون دولار(19)، ولم يشذ عن هذه القاعدة في الوطن العربي إلا السودان والصومال مع أن هناك أقطار عربية أخرى كالجزائر والمغرب وسوريا ومصر وموريتانيا، لم تتعرض للعجز المشار إليه تقريباً بشكله الخطير، لكن المؤشرات عند نهاية عقد السبعينات أكدت على زيادات ملحوظة وكبيرة وخلال عقد الثمانينات كانت الزيادة ضخمة في حالة السعودية وسوريا وليبيا وتونس والمغرب، وفي عام 1993، اقتصرت الزيادة الملحوظة على لبنان وتونس وسوريا والسعودية ومصر يمثل سكانها نحو 47% من إجمالي سكان الوطن العربي، في مقابل تراجع واضح في أقطار أخرى، أو بقاء بعض الأقطار على حالها كالجزائر مثلاً(20)، لكن يبقى التباين واضحاً في الاكتفاء والإنتاج من قُطرٍ إلى آخر على مستوى جميع المحاصيل كالحبوب والسكر والخضر والفواكه والألبان والبيض والأسماك، على الرغم من ذلك تشير التقارير الاقتصادية والزراعية إلى أن الزراعة في الوطن العربي ما زالت تمثل عبئاً ثقيلاً على الميزان التجاري بسبب ارتفاع نسب الواردات من جميع المواد الغذائية الزراعية التي أشرت إليها، ويتوقع محمد سيد أحمد حنفي أن يتزايد العجز في مجموعات السلع ويصل عام 2000 إلى 26 مليون في مجموعة الحبوب منها 19 مليون طن فجوة غذائية في القمح وحده و3.5 مليون طن في السكر ومليون طن من الزيوت وأكثر من مليون لحوم و5.5 مليون ثمن ألبان(21). مهما كُبرت النسب المئوية العجزية الغذائية يبقى الإحساس الصادق أن التقليل من التبعية الغذائية لهو أيسر من التبعيات الأخرى في مجال التقنيات، ويستطيع المواطن مكافحة نقص الغذاء بسهولة أكبر من أي حاجة قومية أخرى، فالشعور بالخوف من الاجتياحات الحدودية نتيجة فقدان التحصينات ومصانع تصنيع السلاح، أو إعداد الجيوش، أو المشاركة في عمليات التسابق التسليحي والطموح نحو توازن مع العدو الصهيوني، هو هاجس المواطن العربي. ولنذكر أنه في عقود سابقة في منتصف القرن الماضي وما قبله كان الفلاح يكتفي تأمين مؤونته من القمح لعام كامل. فيما أصبحت الأرقام تشير إلى أن الاستهلاك من الحبوب لم يعد يتوازى مع التزايد السكاني، فإذا كان استهلاك الوطن العربي من الحبوب عام 1964-1965 قد بلغ 12 مليون طن لـ90 مليون نسمة ففي عام 2000 قُدرت احتياجات الوطن العربي بـ 41 مليون طن في الوقت نفسه ارتفع سكان الوطن العربي عام 2000 إلى حوالي 290 مليون نسمة(22). على الرغم من ذلك تبقى أولويات العمل الاقتصادي العربي المشترك تحقيق الأمن الغذائي بتوفير أقصى حد ممكن من الاستقلالية في إشباع الحاجات الغذائية
لطفا منتظر باشید ...
