الأمطار: تقع أغلب أراضي الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 300 مليمتر سنوياً فإذا كان إمكان نجاح الزراعة بنسبة 66% مرتبطاً بمعدل سقوط الأمطار وبما لا يقل عن 400 مليمتر سنوياً على أن يكون موزعاً بصورة منتظمة ويقل ذلك الإمكان إذا كان المعدل يتراوح بين 250-400 مليمتر سنوياً بينما لا مجال إلا للرعي إذا قل معدل الهطول عن 250 مليمتر سنوياً لذلك فإن التقدير الذي يذهب على تحديد نسبة الأمطار التي يمكن الاستفادة منها بـ 15% على مستوى الوطن العربي يبدو الأقرب إلى الصحة ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 1500 مليمتر سنوياً في بعض المناطق مثل مرتفعات اليمن ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والسودان إلى نحو 5 مليمترات سنوياً في شمال السودان وليبيا مما يعكس انحرافاً كبيراً عن المتوسط (300 مليمتر سنوياً) سواء كان هذا الانحراف سلبياً أو إيجابياً. الموارد المائية الجوفية: يعرف حوض المياه الجوفية بأنه طبقة أو عدة طبقات حاملة للمياه الجوفية تكونت بشكل طبغرافي و تركيبي يسمح لها بتخزين حجم معين من المياه كما يسمح لهذه المياه بالحركة بحكم نفاذية الطبقات المكونة للحوض. ويمكن التمييز بين نوعين من الطبقات المائية: ـ طبقات ذات موارد متجددة: ويقصد بها تلك الموارد التي لا ينجم عن استثمارها لفترات طويلة أي هبوط في منسوب المياه الجوفية بها. ـ طبقات ذات موارد أحفورية: وهي التي ينجم عن استثمارها لمعدلات طويلة هبوط في منسوب المياه الجوفية مثل تلك الواقعة في إقليم شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى ونظراً لوقوع مختلف تلك الطبقات في المنطقة الجافة من الوطن العربي فن مقدار تغذيتها يكون ضعيفاً. ويبلغ إجمالي المخزون المائي في الأحواض الجوفية 15.3 مليار م^2 ويتغذى هذا المخزون طبيعياً بنحو 0.004 مليار م^3 أي بنسبة 0.0003%. الموارد المائية السطحية (الأنهار): لا يتجاوز عدد الأنهار المستديمة في الوطن العربي خمسين نهراً بما في ذلك روافد النيل ودجلة والفرات. ويكتسب بعضها ـ وهي في الوقت ذاته أهم هذه الأنهار ـ الصفة الدولية حيث تشترك فيه دولتان أو أكثر ومنها أنهار النيل، دجلة، الفرات، نهر الأردن. كما أن هناك عدداً من الأنهار التي تقع بالكامل (تنبع وتجري وتصب) في ذات الدولة بحيث يمكن أن نطلق عليها أنهاراً محلية ومن أهمها نهر الليطاني. وقد أقيمت على هذه الأنهار العديد من المشروعات سواء لأغراض الري أو لتوليد الطاقة الكهربائية وتدل آثار الحضارات القديمة في المنطقة على عناية الأقدمين بحسن استخدام المياه فقد بدا الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى أعمال الري بتحويل مجرى نهر النيل عند موقع العاصمة منف وإقامة الجسور لوقايتها من الفيضانات وطور الفراعنة بعد ذلك نظام الري المعروف بري الحياض كما أقاموا مقاييس النيل عند أسوان وفي منف، كما أن المصريين كانوا أول من أنشأ السدود مثل سد الكفرة بالقرب من حلوان المنشأ سنة 2600 ق.م للوقاية من طغيان السيول والانتفاع بمائها وفي وادي الفرات ودجلة توجد آثار بعض الترع الكبرى مثل شط الحي والنهروان التي أنشئت قبل الميلاد بنحو ألفين ومائتي عام: وإذا كان الفراعنة قد بنوا أول خزان موسمي في التاريخ في عهد امنحتب الثالث واستخدموا أدوات لرفع المياه كالشادوف والساقية فإن البابليين كان لهم قصب السبق في ظهور أول نص قانوني مكتوب ينظم استعمال المياه فقد ورد في شريعة حمورابي النص التالي: إن الماء يستعمل بالدرجة الأولى لشرب الإنسان والحيوان والاستعمال المنزلي ثم الري فالملاحة. كما عرف الفرس والإغريق والروم الذين حكموا المنطقة، المياه كمصدر للطاقة لإدارة طواحين الغلال كما سجل الأنباط الذين استقروا في صحراء شرقي الأردن في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أعمالاً هندسية مبدعة في تاريخ الري العربي حيث أقاموا الخزانات وضخوا المياه وحفروا البرك وقد بني سد مأرب في اليمن قبل الميلاد بثمانية قرون لدرء الفيضان وتجميع المياه وعرف المزارعون الأوائل في عسير وتهامة إنشاء السدود الترابية المؤقتة (العقوم) والدائمة والتي ما زال
لطفا منتظر باشید ...
