إن تهديد الثقافات القومية والوطنية من أبرز نتائج ما يسمى بالعولمة، ولئن كان الغزو الثقافي موجوداً من قِبل، إن ظاهرة العولمة زادت من سطوته وجعلته أحاديَّ القطب إلى حدٍّ كبير؛ حتى لقد باتت ثقافات عالمية قوية وعريقة كالثقافات الأوربية تخشى على نفسها منه، فما بالك بالثقافات الأقل قوة إن لم نقل الضعيفة كثقافتنا العربية الراهنة. لقد أخذ الغزو الثقافي يهزُّ ويزلزل كثيراً من ثوابت حياتنا الفكرية والاجتماعية واللغوية، ولكن أخطرها هو المنحى اللغوي. وإنني إذ أركز على جبهة اللغة فذلك لأن اللغة العربية هي هوية الأمة، وهي حاملة عقيدتها وخصائصها وقيمها، وإن انهيار هذه الجبهة لا يعني إلا فقدان الموقع الأقوى -وربما الأخير- من خطوط الدفاع عن وجودنا كأمة وحضارة. إن آثار الغزو الثقافي على لغتنا العربية لا تخفى، ولعل من أبرزها: أ-شيوع اللغة الأجنبية -لا سيما الإنكليزية- لغة تعليم في معظم الجامعات العربية، بل في التعليم الإعدادي والثانوي أحياناً، ولغة إدارة في كثير من المؤسسات العربية التجارية والصناعية. ب-اشتراط إتقان اللغة الإنكليزية في وظائف القطاع العام والخاص دون العربية. ج-تدني الاهتمام بتعلُّم العربية وإتقانها ما دامت غير ضرورية في ميادين العلم والاقتصاد، حتى غدت في نظر كثير من أبنائها من الأمور التي معرفتها لا تنفع والجهل بها لا يَضرُ. د-شيوع المفردات والمصطلحات الإنكليزية على مستوى الخاصة والعامة والشارع، فحتى أسماء المحال جنحت إلى غير العربية مثل سنتر وسناك وشوب وسوبر ماركت وميني ماركت و.... هـ-الترويج للغة العامية وانتشارها بحجة أنها تسدُّ حاجات التواصل اليومي والاجتماعي في حين تسدُّ الإنكليزية حاجات التواصل العلمي والفكري، فلا يبقى للعربية الفصيحة دورٌ تؤديِّه، ومن العبث إضاعة الوقت في تعلمها. وغني عن البيان أن هذه الآثار السلبية لا تعاني منها لغتنا العربية فحسب، بل هي معاناة معظم اللغات العالمية بما فيها لغات أوروبية قوية فقد "أعلن ج-ب شفنمان وزير التربية الوطنية الفرنسي أن الاحتكار اللغوي الأنكلو أمريكي هو بمنزلة إفقار ثقافي غير مقبول"(1).
أساليب مواجهة الغزو اللغوي:
اتخذت الأمم في مواجهة الغزو اللغوي أساليب متنوعة تتفق وأوضاعها الخاصة، وأبرز تلك الأساليب. 1-تشريع القوانين والأنظمة التي تحمي اللغة القومية. ومن هذا القبيل ما قامت به (فرنسا) من سنِّ قانون يمنع استخدام المفردات والمصطلحات غير الفرنسية في التأليف والأبحاث والمقالات والمحاضرات وحتى في أسماء المأكولات والمشروبات، وفرضت غرامة مالية تصل إلى (3500) دولار على من يخالف هذا القانون، وثمة هيئة لمتابعة إنفاذ هذا القانون باسم (الرابطة العامة لمستخدمي اللغة الفرنسية). ولم يأخذ مجلس النواب الفرنسي باعتراضات المعترضين بأن بعض المصطلحات عالمية، وأن تجنبها سينعكس سلبياً على مشاركات العلماء الفرنسيين في المؤتمرات الدولية، ولذلك يصر الفرنسيون مثلاً على استعمال مصطلحي (سيدا) و(أرديناتور) بدل (إيدز وكمبيوتر) على الرغم من انتشار هذين الأخيرين عالمياً. ومن هذا القبيل أيضاً ما قامت به (إيران) من منع استخدام المفردات والمصطلحات غير
لطفا منتظر باشید ...
